خفض الفائدة الأقرب لقرار أولى اجتماعات السياسة النقدية لعام 2025
تشير أغلب التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري سيعمل على تسريع وتيرة خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بدءًا من أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 20 فبراير المقبل، مع الحفاظ على سياسة نقدية حذرة طوال عام 2025، وذلك في ضوء تراجع معدلات التضخم ودعمًا لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص.
حيث تتوقع الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية أن يشهد سعر الفائدة انخفاضًا قريبًا، خاصة في ظل الانخفاض المستمر في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا.
كما أن هناك العديد من المؤشرات التي تدعم هذا التوجه، مثل انخفاض أسعار الفائدة على الأذون والسندات.
وأضافت الدماطي أن المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بين رئيس الوزراء وقطاع الأعمال، والذي تم التطرق فيه إلى قضايا هامة من بينها الفائدة، كان له دور كبير في تسليط الضوء على تأثير هذه القرارات على الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما يشير الى وجود نيه للتوسع في القروض و التيسير على مجتمع الأعمال و تشجيعه على اعادة دورة الإنتاج.
وأكدت الدماطي أنه من المرجح أن يتجه البنك المركزي نحو خفض تدريجي لسعر الفائدة بعد فترة طويلة من اتباع سياسة نقدية متشددة، وهو التوجه الذي سيكون له تأثيرات إيجابية على النمو الاقتصادي.
وأوضحت أن هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاعات الإنتاجية على الاقتراض، خاصة في ظل التكلفة العالية جدًا للاقتراض، التي تصل إلى 32%، مما يمثل عبئًا كبيرًا على القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن الفائدة المرتفعة تجعل من الصعب على القطاعات الإنتاجية التوسع، حيث أن قلة من الشركات تستطيع العمل بنسبة 100% من أموالها الخاصة.
لذا، فإن تخفيض الفائدة سيسهم في تخفيف العبء المالي، ويشجع على المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أكدت على أهمية تخفيف الركود والبطالة، مشيرة إلى ضرورة وجود مزايا تمويلية تدعم القطاعات الحيوية مثل القطاع الصناعي والعقاري، الذي يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي.
وأضافت أن تيسير شروط التمويل يعد أمرًا أساسيًا لتحفيز التوسع الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام، مع ضرورة مراعاة معدلات التضخم في الوقت نفسه.
ودعت الدماطي إلى ضرورة اتخاذ خطوات استراتيجية لخفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%، بهدف تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص في مختلف المجالات.
ويرى محمد بدرة الخبير المصرفى أنه حتى أول أمس، كانت هناك توقعات تشير إلى احتمالية تراجع سعر الفائدة في مصر، خاصة في ظل ما تم مناقشته خلال المؤتمر الصحفي الأخير، بالإضافة إلى التغيرات الجيوسياسية التي شهدناها مؤخرًا على المستوى العالمي.
على الرغم من تلك التوقعات، يبدو أن البنك المركزي قد يفضل الإبقاء على سعر الفائدة مرتفعًا في الوقت الحالي، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الجنيه المصري في مواجهة العملات الأجنبية.
هذا القرار يأتي نتيجة للمخاوف المتعلقة بتأثيرات العوامل الخارجية التي قد يكون لها تأثيرات غير متوقعة على الاقتصاد المحلي.
من أبرز هذه العوامل هو رد فعل الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يصعب التنبؤ به في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية على المستوى العالمي.
ولذلك، فإن التوقعات تظل غير ثابتة بنسبة كبيرة، ويحتمل أن تظل السياسة النقدية كما هي لفترة طويلة.
من جهة أخرى، هناك عامل خارجي مهم لا يمكن تجاهله، وهو الأموال الساخنة (الأموال التي يتم ضخها بشكل سريع في الأسواق بهدف تحقيق أرباح قصيرة الأجل).
فإذا قررت هذه الأموال الخروج من السوق المصري، فقد يترتب على ذلك تأثيرات مباشرة على سعر العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وكذلك على معدلات التضخم.
هذه الأموال تعد بمثابة محرك أساسي للسوق في الوقت الراهن، وأي حركة غير متوقعة فيها قد تؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار.
وهذا يضع الاقتصاد في موقف حساس، ويجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل سعر الفائدة في المدى القصير.
في النصف الثاني من العام، قد تشهد السوق بعض التغيرات التي قد تؤثر على قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة.
ومن الممكن أن تتغير الظروف الاقتصادية في مصر بشكل تدريجي أو مفاجئ، بناءً على التغيرات في المعاملات التجارية العالمية، أو قرارات سياسية قد تؤثر بشكل غير مباشر على الاستثمارات الأجنبية.
ومن خلال هذه الديناميكيات، سيظل التضخم وحركة العملة أحد أبرز العوامل التي تحكم السياسة النقدية في مصر.
توقع الدكتور وليد جاب الله، الخبير المصرفي، أن يشهد الاجتماع المقبل للبنك المركزي خفضًا في أسعار الفائدة يتراوح بين 1 إلى 2%.
وأشار جاب الله إلى أن هذا الخفض يعد أمرًا ضروريًا نظرًا للحاجة الماسة لهذا الإجراء من أجل دعم قطاع الأعمال وتحقيق توازن في معدلات الفائدة، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأكد جاب الله أن معدلات التضخم بدأت في التحرك نحو الاتجاه التنازلي، رغم أنها لا تزال ضمن نطاقات خارجية، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الاقتصاد.
كما أشار إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد خفض سعر الفائدة ثلاث مرات متتالية، ما يعزز من احتمالية أن يتخذ البنك المركزي المصري خطوات مماثلة في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن السياسة النقدية، رغم أهميتها على المدى القصير، لا يمكن أن تظل مرتفعة لفترات طويلة.
فقد استمر رفع الفائدة لفترة أطول مما كان ضروريًا، مما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على النشاط الاقتصادي.
لذا، من الضروري أن يتم العودة تدريجيًا إلى السياسات النقدية التي تدعم استقرار الاقتصاد الحقيقي وتخفض معدلات التضخم بالتوازي مع السياسات المالية ، مشيرا الى أن التوازن بين السياسة النقدية والسياسات المالية سيكون له دور كبير في الحد من معدلات التضخم وعودة النشاط الاقتصادي إلى وضعه الطبيعي.
