البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. ويظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.

أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.

وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.

وفيما يتعلق بالتوقعات، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. وسوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة. وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

وفي ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.

وفي وقت سابق، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن مصر استطاعت خلال عام واحد تحقيق تحولات اقتصادية كبيرة رغم التحديات العالمية، مشيراً إلى أن القرارات الحكيمة والدعم من شركاء دوليين وإقليميين، مثل دول الخليج وصندوق النقد العربي والدولي، كان لها دور حاسم في تحقيق هذه النجاحات.

جاء ذلك خلال كلمة المحافظ اليوم الاثنين في منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي يعقد في دبي بنسخته التاسعة، وينظم بالتعاون بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي ووزارة المالية في الإمارات،

استهل عبد الله حديثه بمقارنة الوضع الاقتصادي الحالي بما كان عليه قبل عام، حيث وصف مصر آنذاك بأنها «كرسي بثلاث أرجل فقط»، في إشارة إلى الهشاشة الاقتصادية التي واجهتها البلاد.

وأوضح أن مصر نجحت في القضاء على التراكمات المالية السلبية التي كانت تبلغ مليارات الدولارات، مضيفاً أن احتياطيات النقد الأجنبي ارتفعت من 33 إلى 47 مليار دولار.

كما أشار إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهتها مصر كانت أسواق الصرف غير الرسمية (الأسواق الموازية)، مؤكداً أن السوق الرسمية أصبحت اليوم أكثر استقراراً ووضوحاً، ما عزز الثقة في النظام المالي وأتاح مرونة أكبر في التعاملات النقدية.

محافظ «المركزي المصري» أكد أن البنك يركز حالياً على تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق نتائج إيجابية على صعيد تقليص الدين العام والعجز المالي.

كما شدد على أن مصر، مثل بقية دول العالم، واجهت تحديات اقتصادية معقدة، إلى جانب خسارة سنوية تقدر بنحو 6 مليارات دولار من مصادر الدخل.

لكنه أشار إلى أن القطاع السياحي لم يشهد تراجعاً كبيراً، ما أسهم في تخفيف بعض الضغوط المالية.

أبرز عبد الله أن التضخم كان أكبر مصدر قلق للبنك المركزي خلال الفترة الماضية، حيث وصل إلى ذروته قبل أن يبدأ في التراجع بنسبة 14%، مع توقعات بانخفاضه بنحو 10% خلال العام الجاري.

وشدد على أن التضخم يمثل التهديد الأكبر لأي اقتصاد، مؤكداً أن مصر تعمل على استعادة الاستقرار النقدي ومعالجة جذور التضخم بشكل مستدام.

أشار محافظ البنك المركزي إلى أن التحديات الحالية أكبر من أي وقت مضى، مؤكداً أن مصر تواجه وضعاً أكثر تعقيداً مقارنة ببعض الدول بسبب الظروف الجيوسياسية الإقليمية والتغيرات في التجارة العالمية.

وأضاف «هذه المتغيرات لا تقتصر على تأثيرات اقتصادية مألوفة، بل تمثل واقعاً جديداً يخرج عن الأطر التقليدية التي اعتدنا عليها في السنوات الماضية».

عبد الله اختتم حديثه بالتأكيد على أن استعادة الثقة في سوق الصرف ومعركة السيطرة على التضخم تحتاج إلى وقت وصبر، لكنه شدد على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح عبر تنفيذ إصلاحات اقتصادية جريئة واستراتيجيات مالية متوازنة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق نمو مستدام.