مواعيد عمل البنوك في رمضان 2025.. متى يبدأ التعامل مع الجمهور؟

تزايد البحث خلال الساعات الأخيرة عن مواعيد عمل البنوك في رمضان 2025، حيث من المعتاد تغيير هذه المواعيد طوال الشهر المبارك.

مواعيد عمل البنوك في رمضان 2025

وأصدر البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين 24 فبراير، بيانا رسميا، أعلن فيه مواعيد عمل البنوك في رمضان 2025، حيث أوضح أن مواعيد عمل البنوك في رمضان 2025، الخاصة بالموظفين.

ما هي مواعيد عمل البنوك في رمضان 2025؟

وطبقا لقرار البنك المركزي المصري، تبدأ مواعيد عمل البنوك في رمضان 2025 من الساعة التاسعة صباحا، وتستمر حتى الساعة الثانية بعد الظهر، بحيث تبدأ مواعيد تعامل البنوك مع الجمهور في رمضان 2025، من الساعة التاسعة والنصف صباحا، وحتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

ويعمل تحت رقابة البنك المركزي المصري، 36 بنكا حكوميا وخاصا وخليجيا وأجنبيا.

مواعيد عمل البنوك في رمضانوخلال الساعات الماضية أعلن البنك المركزي المصري تضاعف تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى نحو 3.2 مليار دولار، خلال ديسمبر 2024، مقابل 1.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، مؤكدا أنها تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر ديسمبر من كل عام، ويعود الفضل فيها إلى الإجراءات الإصلاحية التي اتخذت خلال العام الماضي.

قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة

في غضون ذلك قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.75%. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وفي بيان رسمي، أوضح البنك المركزي أن هذا قرار تثبيت يأتي في ظل استمرار بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في خفض أسعار العائد لديها تدريجيا، رغم حالة عدم اليقين التي لا تزال تهيمن على آفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا. وعلى الجانب الآخر، تبنت بعض البنوك المركزية الأخرى نهجا أكثر حذرا في سياستها النقدية لمواكبة التطورات الاقتصادية المتلاحقة.

وأشار البنك المركزي إلى أن النمو الاقتصادي العالمي لا زال مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بهذه الوتيرة على المدى المتوسط، رغم أنه لم يستعد بعد مستوياته السابقة لجائحة كورونا. ومع ذلك، تظل هذه التوقعات عرضة للعديد من المخاطر، مثل التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية التي قد تؤثر على حركة التجارة العالمية.

وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت أسعار السلع الأساسية العالمية تقلبات ملحوظة في الفترة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمال ارتفاعها على المدى المتوسط، لا سيما أسعار الحبوب، إلا أن هذه التقديرات تظل خاضعة لعوامل عدة، من بينها تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.