السيسي ومدبولي يستعرضان حزم الحماية الاجتماعية الجديدة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك ، وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض حزم الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات الرئيس باستمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، حيث تستهدف تلك الحزم دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٥، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو ٢٠٢٥.
بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.
وعبر رئيس مجلس الوزراء، في برقيته، عن تقديم أخلص التهاني وأطيب التمنيات لفضيلة شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول الشهر الفضيل الذي تتجلى فيه أروع صور الإيمان، ونستمد منه أسمى مبادئ الرحمة والتكافل وقوة العزيمة وصلابة الإرادة، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذا الشهر المبارك على شعب مصر العظيم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء، في برقيته بهذه المناسبة، بالإنابة عن أعضاء الحكومة وبالأصالة عن نفسه، عن تقديم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات القلبية للسيد الرئيس بقرب حلول هذا الشهر الكريم، الذي اختصه الله سبحانه وتعالى وأنزل فيه القرآن الكريم، هاديا للبشرية كلها، وليضيء به طريق الحرية، والكرامة، والمساواة، والحياة الكريمة.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تمنياته بأن يُعيد المولى عز وجل هذه المناسبة المباركة على السيد الرئيس بموفور الصحة، ودوام التوفيق والسداد، لاستكمال مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة سيادته، وأن يحقق شعب مصر العظيم ما يصبو إليه من تقدم وازدهار، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير واليُمن والسلام.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي وأعمال التطوير بمدينة “رأس الحكمة” بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، حضره الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، اهتمام الحكومة المصرية بنجاح ذلك المشروع المهم، لما يُمثله من دورٍ رائد في جذب الاستثمارات والسياحة وتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق قيمة مُضافة للاقتصاد المصري.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استهدف متابعة واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات المتعلقة بالمشروع؛ حيث تم استعراض موقف التعويضات والإزالات بمنطقة رأس الحكمة، فضلًا عن موقف تنفيذ الأعمال بالمنطقة الاستثمارية، وذلك فيما يتعلق بمبنى الفندق والمنطقة الإدارية للشركة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع تطرَّق إلى استعراض الموقف التنفيذي لمنطقة “شمس الحكمة”، موقع السكن البديل للعائلات، من حيث تنفيذ شبكات المرافق التي تشمل المياه والصرف الصحي وكذا شبكة الطرق الرئيسية والفرعية. وتم التأكيد في هذا الشأن على أن التنفيذ قد بلغ نسبًا متقدمة للغاية.
ولفت المستشار محمد الحمصاني، إلى أنه في إطار متابعة الموقف التنفيذي لـ “شمس الحكمة” أيضًا، تم التنويه في أثناء الاجتماع إلى التقدُم في أعمال تنفيذ المدرسة التجريبي التي تخدم العائلات. فضلًا عن الإشارة إلى مشروع ترفيق المنطقة البديلة الجنوبية للقبائل، وغيرها من الخدمات.
وأشار “الحمصاني” إلى أن الاجتماع تناول أيضا الموقف التنفيذي لإعادة تسكين المرحلة الأولى داخل منطقة شمس الحكمة، وكذا موقف تقنين الأراضي بها، وما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات في هذا الصدد من فتح الباب أمام مستحقي التعويض لتقنين الأراضي الخاصة بهم واستخراج تراخيص البناء.
وأضاف: استعرض الاجتماع الحصر الذي تم إعداده فيما يتعلق بالسكن البديل الذي تم رصده، وكذا الطلبات المُقدمة الصالحة للتقنين.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش موقف صرف تعويضات منطقة رأس الحكمة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي قيمة التعويضات التي تم صرفها تزيد على 6 مليارات جنيه.
