البنوك التجارية وتحسن الفائض.. أسباب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية
لأول مرة منذ 4 أشهر.. عاد صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي متضمنَا البنك المركزي، للارتفاع بنسبة 66.4% على أساس شهر شهري بنهاية يناير 2025 ليسجل نحو 8.7 مليار دولار مقابل 5.22 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 بزيادة 3.5 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (المركزى والبنوك معا) ما يعادل 3.579 تريليون جنيه بنهاية يناير مقابل ما يعادل 3.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
وعلى مستوى الإلتزامات، فقد تراجعت إلى 3.142 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025 مقابل 3.240 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
صافي الأصول حقق فائضا للمرة الأولي منذ يناير 2022، خلال شهر مايو 2024 بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه مقابل عجز يعادل 174.4 مليار جنيه خلال أبريل 2024.
ويعرف صافى الأصول الأجنبية بأنه الفارق بين الأصول أي ما تمتلكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، والالتزامات بالعملات الأجنبية لصالح الأجانب، بمعنى أنه صافى الديون الخارجية للقطاع المصرفي بعد خصم الاحتياطيات الخارجية، حيث يكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة بهدف سداد التزاماته.
المراكز الأجنبية للبنوك التجارية فقط “باستثناء المركزي” تحولت إلى سالب في أغسطس الماضي بعد بعد مرور 3 أشهر من تحسن إجمالي الأصول، بسبب ضغوط الطلب على الدولار.
البنوك التجارية وتحسن الفائض لدى المركزي.. أسباب تقود صافي الأصول الأجنبية للارتفاع
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية خلال يناير يعود إلى تراجع تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية 48.5% في يناير إلى نحو 3.3 مليار دولار مقابل نحو 6.4 مليار دولار في ديسمبر الماضي، وفق البيانات التي أشارت إلى ارتفاع إجمالي الأصول 9% خلال يناير إلى نحو 25.31 مليار دولار مقابل نحو 23.19 مليار دولار في ديسمبر.
كما تراجع إجمالي ضغوط الالتزامات الأجنبية على البنوك التجارية بنسبة 3.4% في يناير على أساس شهري، إلى نحو 28.61 مليار دولار مقابل نحو 29.62 مليار دولار في ديسمبر، وفق بيانات المركزي.
البنك المركزي المصري يسجل فائضا بقيمة 12 مليار دولار
وأشارت البيانات، إلى صعود فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المركزي بنحو 350 مليون دولار إلى نحو 12 مليار دولار بنهاية يناير 2025، مقابل نحو 11.65 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.
يشار إلى أن تحقيق فائضًا في صافي الأصول الأجنبية جاء بدعم من قرارات البنك المركزي المصري التي صدرت في شهر مارس من عام 2024، التي تتمثل في التحول إلى مرونة سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة بمعدل 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى تدفقات صفقة رأس الحكمة.
