بعد الحزمة الاجتماعية.. هل ترتفع أسعار السلع والمنتجات الغذائية؟
علنت الحكومة مؤخرًا ممثلة فى وزارة المالية عن حزمة حماية اجتماعية جديدة بقيمة 200 مليار جنيه، تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار .
وتتضمنت الحزمة الاجتماعية زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2025، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، بالإضافة إلى تعزيز الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 25% .
وذكرت وزارة المالية، أنه سيتم صرف مساعدات مالية لنحو 10 ملايين أسرة على البطاقات التموينية الأكثر احتياجاً، تتراوح من 125 إلى 250 جنيهاً خلال شهر رمضان “حسب عدد كل أسرة”على أن تكرر خلال عيد الفطر المبارك.
وطرح الكثير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعى تساؤلات كثيرة حول هذه الحزمة الاجتماعية وهل ستسهم هذه الإجراءات في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين؟ بالإضافة إلى هل ستؤدي إلى استقرار الأسعار أم ستزيد من معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة؟.
تأثير الحزمة الاجتماعية على الأسواق المحلية
وردًا على هذه التساؤلات يقول الدكتور أحمد حنفى أستاذ الاقتصاد والمحلل المالى، إن الحزمة الاجتماعية نتيجة لأمرين جزء تحسن نسبى فى مسيرة التضخم المحلى فى مصر مصحوب بارتفاع الاحتياطى النقدى الخاص بمصر وبالتالى يؤثر بالتبعية على معدل النمو والذى يسير ببطىء، مشيرًا إلى أنه عندما الحكومة تريد تحسن أو تشجع على استقرار نسبى لأن الموضوع مرتبط أكثر بقرار سياسى أكثر منه اقتصادى وفى نهايات التضخم تعمل على حسين جزء من الاحتياطى الموجود وهنا يجوز لوزارة المالية بعد الاتفاق مع البنك المركزى لعمل حزمة اجتماعية تكفل لمزيد من مواجهة نسبية لأى زيادة محتملة ، ولكن الجزء الخاص بالكفالة الاجتماعية لا يضاهى للزيادة الكبيرة فى السلع والمنتجات الغذائية والخدمات ولكن هى مشألة بالنسبة للحكومة نسبية، متسائلا: هل بعد هذه الحزمة الإجتماعية تتزامن مع ركود تضخمى كما فى الوقت الحالى.
عوامل التضخم العالمى
وأشار”حنفى” فى تصريحات لـ”عالم المال” إلى أن ركود التضخم العالمى يشمل 3 عوامل الأول ارتفاع نسبة البطالة، انخفاض معدل الناتج المحلى، ارتفاع الإنفاق الاستهلاكى لدى المواطن، متابعا أن فى الوقت يتزامن مع ارتفاع مستوى الإنفاق الاستهلاكى، لافتا إلى أنه بالنسبة للبطالة دائما كان الأفضل فى الاستثمار فى مشروعات ذات عائد سريع خاصة أن هناك اموالا كثيرة تم ضخها فى البلاد لأن المواطن يريد أن يشعر بالتحسن على الأرض من الناحية الاجتماعية.
وعن تأثير الإجراءات الإجتماعية أو الحزمة الاجتماعية على السوق والمواطن معا خلال الفترة المقبلة أكد الخبيرالاقتصادى أن هذه الحزمة لن يكون لها تأثير بالمعنى المعروف “الملحوظ” خاصة أنها لا تتعدى الـ 1000 جنيه قائلا :هى بمثابة شنطة رمضان” وكأن الحكومة توزع شنطة رمضان على حد وصفه”.
هل ترتفع أسعار السلع والذغائية بعد إجراءات الحماية الاجتماعية؟
وردا على سؤال هل سيكون للحزمة الاجتماعية تأثير على ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة؟، خاصة أن موضوع زيادة المرتبات يتبعه ارتفاع أسعار الخدمات والسلع، قال الخبيرالاقتصادى إن هذه الحزمة لا تأثير لها على ارتفاع أسعار السلع الغذائية إطلاقا خاصة فى هذه الأيام على الرغم أن موضوع زيادات المرتبات مرتبط كثقافة” مجتمع بعد رفع الحكومة المرتبات “الأجور” ترفع السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن لدينا سياستين للبنك المركزى “إجرائية، وضعية” والسياسة الوضعية ما نتحدث عنه ولا تأثير لها على اسعار السلع والمنتجات .
وأردف أن هذه الحزمة الاجتماعية لا تأثير لها على الأسعار خاصة أنه لم يتبعها إجراءات تشددية من الحكومة “رفع القيمة الضريبية، أسعارالوقود،الكهرباء” ولكن المشكلة أن السلع الغذائية ستلتهم الزيادة الجديدة التى قررتها الحكومة خاصة أننا فى شهر رمضان وهو شهر يزيد فيه حجم الاستهلاك .
