الاحتياطي النقدى يُسجل 47.393 مليار دولار بنهاية فبراير
قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الثلاثاء إن صافي الإحتياطيات الدولية وصل إلى 47,393.6 مليون دولار أمريكي في نهاية فبراير 2025.
أدرج صندوق النقد الدولي، مصر على جدول اجتماعاته في 10 مارس المقبل؛ لصرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة الرابعة من البرنامج الاقتصادي، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي على موقعة الالكتروني.
وقرر صندوق النقد في مارس الماضي رفع قيمة برنامجه مع مصر إلى 8 مليارات دولار حصلت مصر على 3 شرائح منها تقدر الواحدة بـ 850 مليون دولار.
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 3.6% مقابل 4.1% توقعاته في أكتوبر الماضي.
بالاضافة إلى ذلك، سينظر المجلس في طلب مصر للحصول على تمويل إضافي بموجب صندوق المرونة والاستدامة (RSF).
ويهدف صندوق المرونة والاستدامة إلى توفير تمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل للدول التي تجري إصلاحات لمعالجة تغير المناخ والتحديات طويلة الأجل الأخرى.
وكانت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، قد قالت في وقت سابق إنه من المنتظر موافقة المجلس التنفيذي على صرف تمويل إضافي لمصر ضمن برنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.
هذا وتترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الذي سيعقد يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، برئاسة حسن عبد الله، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
يعد هذا الاجتماع الثاني للجنة خلال العام الجاري، وينتظره المستثمرون والمحللون الماليون بترقب كبير نظرًا لتأثيره المباشر على الاقتصاد المصري.
في 20 فبراير 2025، عقدت اللجنة اجتماعها الأول هذا العام، حيث قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهي المرة الأولى في 2025، والسابعة على التوالي في اجتماعاتها السابقة.
جاء هذا القرار في إطار سياسة البنك المركزي الحذرة تجاه التضخم ومحفزات النمو الاقتصادي.
قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، مع تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، بالإضافة إلى إبقاء سعر الائتمان والخصم عند نفس المستوى 27.75%.
جاء هذا القرار استنادًا إلى البيانات الاقتصادية المتاحة، في محاولة من البنك المركزي لتحقيق توازن بين استقرار الأسواق المالية وتحفيز النمو الاقتصادي، في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الاقتصاد المصري.
يعتبر استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث يسعى من خلال قراراته إلى خفض معدلات التضخم وتعزيز الثقة الاقتصادية، ما يخلق بيئة محفزة للاستثمار والنمو الاقتصادي.
يعد هذا التوجه أساسيًا في استراتيجية البنك المركزي للحفاظ على استقرار الأسواق المالية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفقًا للجدول الزمني الذي حدده البنك المركزي، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها كل ستة أسابيع يوم الخميس، حيث تم تحديد ثمانية اجتماعات خلال عام 2025 لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على التطورات الاقتصادية.
