لا ظلام قادم في موسم «صيف 2025».. هذه المشروعات قدمت الحلول
تخصيص 4 مليارات دولار لتأمين التغذية الكهربائية خلال الصيف المقبل
تم إنشاء محطة رياح باستثمارات 600 مليون دولار
ستتولى محطة “أبيدوس 1” توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات
لا توقف عن العمل، نواصل التنمية رغم التحديات العصيبة الراهنة، هذا هو الحال الذي جعل الدولة المصرية، تواكب الواقع الصعب اقتصادياً، وتبذل الكثير من الجهود من أجل تأهيل البنية الأساسية، التي تمكن الدولة من الانطلاق إلى آفاق أفضل، ويأتي ذلك بفضل تحركات في كل اتجاه ومشروعات عملاقة هنا وهناك، فلا تتوقف القاهرة عن إعادة تأهيل ما كان قائمًا وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، لاسيما قطاع الكهرباء والطاقة، التي عانت منه البلاد على مدار سنوات سابقة مريرة.
وزارة الكهرباء تستعد لشهر رمضان بتأمين الشبكة القومية
هذا جعل القيادة السياسية، على يقين بأن البنية التحتية هي العمود الفقري للتنمية المستدامة، والاهتمام بها يساعد على جذب الاستثمارات، ومن هذا المنطلق كانت الانطلاقة، نحو التحول لاستراتيجيات واقعية من خلال الخطط القابلة للتنفيذ، بعيداً عن الوعود الوردية، في الأزمنة الماضية.
وتتبنى القاهرة حالياً سياسات جديدة ومبتكرة لتنمية وتوطين الصناعات المتعلقة بقطاع الطاقة، من خلال الإسراع في تنفيذ برامج من شأنه خلق التطور الذي يرخى بآثاره على المواطن المصري، بالأخص معاناته من أزمة الكهرباء.
ووقعت الحكومة المصرية اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، وذلك بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب، و “إيميا باور”، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار.
جاءت الاتفاقيتين في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة التي تستهدف تحقيق 42% من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
ويعد هذا المشروع ، إضافة نوعية لقطاع الطاقة، و من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة، ومزايا أخرى لا تحصى تعود على بلادنا بالنفع العام.
وترتكز الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة، على ضرورة العمل على زيادة حجم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الكهربائية، حيث تنظر القاهرة إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها كأولوية في أجندة العمل، خاصة مع ما يتوافر في مصر من إمكانات واعدة وثروات طبيعية في هذا المجال.
كما أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس إلتزام الدولة المصرية بتوفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.
