تنعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 24 من الشهر الجاري؛ لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو الاجتماع الأخير لعام 2020، حيث تباينت آراء خبراء أسواق المال حول القرار الذي ستتخذه اللجنة سواء تخفيض سعر الفائدة أو تثبيتها.
محمد عبد الهادي: تخفيض الفائدة أمر حتمى
يقول محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، إن لجنة السياسات تجتمع 8 مرات بالسنة، وتقوم بتحديد أسعار الفائدة؛ وفقا لمجموعة من المتغيرات الأساسية: منها عوامل مباشرة تتمثل في مستوى النشاط الاقتصادي، والسياسة النقدية والمالية، وغير مباشرة متمثلة في التضخم الذي يتناسب طرديا مع الفائدة، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة تتغير وفقا لسعر الأساس الخاص بسياسة البنك، كما أن تغير الفائدة متروك لسياسته التي تحدد.
وأضاف “عبدالهادي”، في تصريحات لـ”عالم المال”، أن التضخم ارتفع بنسبة 4.5 % في شهر أكتوبر عن نسبة التضخم في شهر سبتمبر والتي كانت 3.7 %، إلا أن سياسة البنك تتجه إلى الانخفاض، مرجعًا ذلك إلى أن مستويات التضخم أقل من المستهدف الموضوع بالبنك المركزي.
وتوقع أن تخفيض الفائدة هو المحتمل في ظل اتجاه الدولة للوصول إلى خفض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي خلال 2021، وعليه سيكون التخفيض حتميا في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد حتى، وإن كانت اتجاه اللجنة نحو التثبيت.
دينا صبحي: تفيض الفائدة بنسبة 0.5%
فيما قالت دينا صبحي، خبيرة أسواق المال، إنه تم تحديد انعقاد اجتماع لجنة السياسات النقدية لإعلان مستوى الفائدة خلال الفترة المقبلة، بعد مرور وقت عصيب من المتغيرات الاقتصادية شهد لقوة البنك المركزي في إدارة الأزمات، مرورا بالارتفاع بعد الثورة وحتى الانخفاض الاقتصادي وسط أزمة كورونا الممتدة وتعويم سعر الجنيه، وأصبح وجود ثقة في القرارات الصادرة؛ نتيجة للتاريخ المتتالي من الانتصارات وقوة الإدارة.
وأوضحت “صبحى”، في تصريحات لـ”عالم المال”، أن لجنة السياسات تتخذ قراراتها طبقا للعديد من الإحصائيات العالمية الدولية والداخلية، والتغيرات الاقتصادية، وميزان المدفوعات، والتضخم، ومستوى البطالة والموازنة، وتحويلات المصريين فى الخارج، وسعر الدولار والتجارة الداخلية والخارجية والسياحة و التصدير، ولسداد الدعم التمويلي التي حصلت بموجبه على مبلغ 2.77 مليار دولار في مايو الماضي، والدعم التمويلى الذي حصلت عليه بمبلغ 5.2 مليار دولار، ويعد أمر هاما؛ للتأثير على الاقتصاد كليا وامتداد الأثر على المستثمرين والبورصة المصرية التى تتأثر بالارتفاع كلما انخفض سعر الفائدة.
وتوقعت خبيرة أسواق المال، تخفيض الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بنسبة 0.5% من سعر الإقراض 9.25% وسعر الإيداع 8.25% ليصل سعر الإقراض إلى 8.75% وسعر الإيداع عند 7.75%؛ لعدة أسباب أهمها إعادة تنشيط التجارة الداخلية وتنشيط الدور الهام للقطاع الخاص الذى يمتد تأثيره في الموازنة والبطالة والتضخم وتعزيز نشاط الشباب و الأعمال.
وتابعت: أن للفائدة فى مصر مازالت مرتفعة على الرغم من الاستقرار الاقتصادي والتوقعات بالمزيد من الانتعاش الاقتصادي، مما يعطي الثقة، وارتفاع أسعار التضخم المتتالي لعدة شهور، مما يوجه إلى زيادة السيولة، والعمل، والإنتاج، من أجل سرعة حركة الدوران الإنتاجية؛ لتخفيض التضخم والعودة أقوى مما كان عليه قبل جائحة كورونا.
وأشارت أن كل هذه الأمور تساعد على تحسن الاقتصاد وزيادة تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 33.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 27.8 مليار دولار، وبالنسبة لارتفاع عائدات قناة السويس في أكتوبر 490.2 مليون دولار وحاجة الدول إلى الاعتماد الفعلي لقواتها الداخلية في ظل خطة الشمول المالي التي ساهمت في تطور الإقتصاد خلال جائحة كورونا مما ساهم فى تعزيز قوة البنوك ومعرفة قدرتها والقوة المالية الموجودة، مما أدى إلى صعود الجنية أمام الدولار خلال الشهور الأخيرة والثقة لإتخاذ خطوات متتالية أقوى. والتي تعني أن تخفيض الفائدة هو القرار الصحيح التي تصب في مصلحة الاقتصاد.