خاطب المجلس التصديري للملابس الجاهزة وزير التجارة الخارجية والاستثمار حسن الخطيب عبر مذكرة رسمية يطالب فيها بتحديد لقاء مشترك، لمناقشة بعض التحديات على راسها البرنامج الجديد لرد الاعباء التصديرية.
وأوضح فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، فى تصريحات لـ”عالم المال”، أن سبب طلب الاجتماع بهدف النقاش حول المقترحات التى أعدها المجلس بمشاركة الأعضاء عن البرنامج الجديد لرد الاعباء التصديرية، والتي بدورها ستسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمصدريين، بالإضافة إلى زيادة صادراته ما بين 20% إلى 30%.
وتابع مرزوق أن المجلس التصديري للملابس الجاهزة فى انتظار رد الوزير حول تحديد موعد للقاء المشترك خلال الشهر الجاري.
وفى بيان سابق للمجلس التصديري للملابس الجاهزة، أوضح ارتفاع صادرات القطاع 15 % لتسجل 283 مليون دولار خلال يناير 2025 مقابل 246 دولار في يناير 2024.
ويستهدف المجلس نمو ما يقارب 20% فى النصف الأول لـ 2025 مقارنة بنفس الفترة العام الماضى لتسجل 1.86 مليار دولار %.
وأشار تقرير المجلس التصديري للملابس حينها إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول المستقبلة لمنتجات الملابس الجاهزة المصرية بما قيمته 105 ملايين دولار خلال يناير 2025 مقابل 104 ملايين دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
كما قفزت صادرات الملابس إلى أوروبا بنسبة 57% لتسجل 77 مليون دولار مقابل 49 مليون دولار، في إطار النمو الملحوظ لصادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي كأحد أهم الأسواق المستقبلة للملابس.
وجاءت تركيا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية، من حيث استيراد الملابس من مصر، لتحقق صادرات الملابس الجاهزة لتركيا ارتفاعًا بنسبة 64 % لتسجل 30 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار.
وأعلن المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن خطة طموحة تهدف إلى زيادة صادرات القطاع بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استهداف تحقيق صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2031.
وأضاف أن المجلس التصديري للملابس لديه استراتيجية أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول مثل تركيا والصين وفيتنام والهند.
وأوضح رئيس المجلس التصديري للملابس، أن المجلس يعمل على تنفيذ خطة طموحة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الملابس الجاهزة، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات ستلعب دوراً محورياً فى تحقيق الزيادة المستهدفة فى الصادرات.
