سوق العتبة تحت التطوير.. سيناريوهات ما بعد الإخلاء

جاء إطلاق محافظة القاهرة لخطة تطوير سوق العتبة، لتمثل نقلة نوعية لهذه المنطقة التجارية ذات التاريخ العريق.

ويأتي تطوير سوق العتبة ليمثل جزءا مهما من المشروع الشامل لتحديث وسط العاصمة، حيث تعد منطقة العتبة واحدة من أشهر المناطق التجارية في مصر.

مشروع تطوير سوق العتبة

تضم منطقة سوق العتبة أعدادا هائلة من الباعة الجائلين، ويهف مشروع التطوير إلى تحسين أوضاع التجار وهؤلاء الباعة، لذا بدأت محافظة القاهرة تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنطقة، بالتزامن مع أعمال إعادة الرونق التاريخي للقاهرة الخديوية

ما هي خطة تطوير العتبة؟

تشمل خطة تطوير سوق العتبة تنظيم الأسواق، وإزالة العشوائية، من خلال استبدال فروشات البائعين بطاولات صغيرة منظمة، إلى جانب تطوير المباني في المنطقة.
وعرضت المحافظة التصاميم الجديدة التي أعدها المكتب الاستشاري التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، “هابيتات”، على التجار والباعة الجائلين، حيث لاقت هذه التصاميم استحسانا من قبل ممثليهم، خاصة أنها تتناسب مع الطابع الحضاري للمنطقة، وتراعي طبيعة عرض المنتجات المختلفة.

إخلاء مؤقت للباعة الجائلين

وبدأت محافظة القاهرة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير سوق العتبة عبر إخلاء شارع الجوهري، وامتداده، وشارع يوسف نجيب بحي الموسكي، ونقل الباعة الجائلين إلى جراج العتبة بصورة مؤقتة، لحين انتهاء أعمال التطوير.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين أوضاع الباعة الجائلين والحد من مشكلات الحرائق المتكررة، إلى جانب القضاء على العشوائية التي تعرقل الحركة التجارية في المنطقة.

تفاصيل خطة تطوير العتبة

تتضمن خطة تطوير سوق العتبة إنشاء 473 طاولة بديلة للفروشات العشوائية، حيث يتم تنفيذها بواسطة الورش الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، لضمان توفير بيئة عمل منظمة للباعة الجائلين، مع مراعاة مصالح أصحاب المحلات التجارية القريبة منهم.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ منظومة متكاملة للحماية المدنية والإطفاء، مع رفع كفاءة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، بما يضمن سلامة المباني والعاملين في السوق.
كما تشمل الخطة إنشاء ممرات خاصة لتسهيل حركة المواطنين داخل سوق
العتبة، مما يسهم في تقليل التكدس المروري وتحقيق بيئة أكثر أمانا للباعة والمتسوقين على حد سواء.

ماذا قالت وزيرة التنمية المحلية عن تطوير سوق العتبة

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة، تشمل إخلاء شوارع الجوهري، ويوسف نجيب، والعسيلي، ونقل الباعة الجائلين إلى جراج العتبة مؤقتا، حتى انتهاء أعمال التطوير.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على المنطقة، وضمان حقوق الباعة الجائلين وأصحاب المحال التجارية في بيئة منظمة ومستقرة.

وأضافت الوزيرة أن خطة التطوير سيتم تنفيذها من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى التابع للجهاز المركزي للتعمير، بالتعاون مع محافظة القاهرة وبرنامج “الهابيتات”، وبالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى خلق بيئة تجارية متطورة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحافظ على الهوية البصرية للمنطقة.

تطوير المباني وتحسين الخدمات

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن أعمال التطوير تشمل أيضا رفع كفاءة المباني الموجودة ضمن نطاق المرحلة الأولى من المشروع، بالإضافة إلى طلاء واجهات العقارات ذات الطراز المعماري المميز بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري، لضمان توافقها مع الهوية البصرية للمناطق التجارية.

كما أكدت الوزيرة أن جميع أعمال التطوير ستراعي أعلى معايير الأمان والسلامة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، من خلال إنشاء منظومة متكاملة للحماية المدنية والإطفاء، إلى جانب تطوير البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي. وستتم أيضا تهيئة الطرق والممرات لضمان سهولة حركة المواطنين المترددين على المنطقة، بما يحقق انسيابية مرورية ويمنع الازدحام.

تنظيم الأسواق بما يتماشى مع البعد التراثي للمنطقة

في سياق متصل، أكدت محافظة القاهرة أن تطوير العتبة سيشمل تنظيم الأسواق وفقا لنظام يضمن الحفاظ على البعد التراثي والجمالي للمنطقة، حيث سيتم تقسيم الأسواق وفقا لأنواع السلع المتداولة بها، مع إنشاء باكيات منظمة تتيح للباعة الجائلين عرض بضائعهم بطريقة حضارية، دون التأثير على حركة المارة أو المحال التجارية.

تطبيق القوانين المنظمة لإشغال الطرق العامة

وفي إطار تنظيم السوق، أكدت محافظة القاهرة أنه سيتم تطبيق القوانين المنظمة لاستخدام الطرق العامة، حيث ينص قانون رقم 84 لسنة 1968 على معاقبة من يتعدى على الطرق العامة بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر أو الغرامة، وفقا لنص المادة 13 من القانون. ويأتي هذا التطبيق في إطار حرص الدولة على تنظيم الحركة التجارية في الأسواق، وضمان التزام الباعة بالإجراءات التي تضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة للجميع.