موعد إلزام قطاعات الصحة والاتصالات بمنظومة الإيصال الإلكتروني

أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه سيتم بدء الإلزام بالمرحلة الفرعية الأولى من المرحلة السابعة من منظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 مارس الجاري، وذلك طبقًا لقرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2024 بشأن استراتيجية نشر منظومة الإيصال الإلكتروني، موضحةً أن هذه المرحلة موجهة لإلزام قطاعات الصحة والعناية الشخصية والاتصالات بمناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية؛ لاعتماد الإيصال الإلكتروني في بيئة التشغيل الفعلي عن السلع والخدمات المقدمة للمستهلك النهائي.

نوّهت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يجب على الممولين/المكلفين المخاطبين بالالتزام بالمرحلة الفرعية الأولى من المرحلة السابعة من منظومة الإيصال الإلكتروني التسجيل على البوابة الإلكترونية لبرنامج التحفيز «فاتورتك – حمايتك وجايزتك» بدءًا من التاريخ نفسه، حيث تتضمن المرحلة إلزام 3193 منشأة، مقسمين إلى: «مستشفيات، عيادات، معامل تحاليل، مراكز أشعة، وصيدليات»، مشيرةً إلى أننا اعتمدنا استراتيجية نشر منظومة الإيصال الإلكتروني من خلال 9 مراحل، وفقًا لشرائح الممولين/المكلفين الملزمين بالتطبيق، على أن يتم الانتهاء الكامل من تطبيق المراحل التسع بنهاية العام الميلادي الجاري.

أضافت رشا عبد العال، أن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب المصرية من متابعة جميع التعاملات التجارية، عن طريق التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع (POS) لدى التجار ومقدمي الخدمات، على نحو يعزز من تحقيق من العدالة الضريبية، ويضمن الأمان للممولين/المكلفين، ويحمي حقوق المستهلكين.

لمعرفة كافة المعلومات والإرشادات للتعامل مع المنظومة من خلال الرابط: من هنــــــا

هذا وأكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم، موضحةً أننا أتحنا نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة؛ تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، وهي كالتالي:
– نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
– ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
– ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.