وزير التموين: تطوير السياسات التي تضمن توافر السلع بأسعار مناسبة

في إطار تعزيز التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، تم استعراض آليات التنسيق بين الوزارة والجهاز لضمان تحقيق المنافسة العادلة في الأسواق، ومواجهة أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية للمواطنين، كما ناقش الجانبان سبل تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان حماية حقوق المستهلكين ودعم بيئة تجارية عادلة تشجع على الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص.

وأكد الدكتور شريف فاروق على أهمية دور جهاز حماية المنافسة في دعم جهود الوزارة لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين، مشددًا على أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير السياسات التي تضمن استقرار السوق وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

من جانبه، أشاد الدكتور محمود ممتاز بالتعاون المثمر بين الجهاز والوزارة، مشيرًا إلى أن جهاز حماية المنافسة مستمر في متابعة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة أي ممارسات احتكارية تؤثر على المنافسة العادلة، بما يحقق بيئة اقتصادية مستقرة تحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والتجار.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة والجهاز على تعزيز التنسيق المشترك بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويحافظ على استقرار الأسواق، وذلك ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق جميع الأطراف في السوق.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بصرف زيادات مالية على بطاقات التموين ضمن حزمة اجتماعية جديدة، تتمثل في 125 جنيهًا للفرد و250 جنيهًا للفردين أو أكثر، وذلك لمدة شهرين بدءًا من شهر رمضان الجاري.

البطاقات المستحقة لمنحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين

وأشارت المصادر إلى أن عدد البطاقات التي سوف تتمتع بالدعم الإضافي في محافظة القاهرة عددها 500 ألف بطاقة، بينما عدد البطاقات المستفيدة من الدعم بمحافظة الجيزة بلغت 600 ألف بطاقة.

وكانت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، قد تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، مؤخرا، حول أسباب عدم تفعيل قرار صرف المساعدات الإضافية على بطاقات التموين.

وأضافت أن هذا التأخير يعكس عدم مسؤولية الحكومة، خاصةً بعد الإعلان الرسمي عن الحزمة الاجتماعية الجديدة.

وأوضحت النائبة، أن رئيس مجلس الوزراء كان أعلن في وقت سابق عن صرف زيادات مالية على بطاقات التموين ضمن إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة، بحيث يحصل الفرد الواحد على 125 جنيهًا، بينما يحصل الفردان على 250 جنيهًا، إلا أن المواطنين فوجئوا عند صرف حصصهم التموينية في الأول من مارس الجاري بعدم تفعيل هذا القرار، مما أثار حالة من التساؤل والاستياء بينهم.

وأشارت إلى تلقيها شكاوى عديدة من المواطنين، خاصة من الفئات البسيطة ومحدودي الدخل، تفيد بعدم حصولهم على هذه الزيادات المعلنة، حيث أكد بدالي التموين أنهم لم يتلقوا أي تعليمات بصرف مبالغ إضافية ضمن المقررات التموينية لهذا الشهر، وقد أدى ذلك إلى حالة من الغضب بين المواطنين الذين كانوا يعولون على هذه المساعدات في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة وارتفاع تكاليف المعيشة.