صرف الدعم الإضافي لـ10 ملايين أسرة على البطاقات التموينية
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ آلية صرف المنحة الإضافية على البطاقات التموينية، وذلك وفق إجراءات تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكل سهولة ويسر.
وتتم عملية الصرف وفق نظام دقيق يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، حيث تتولى هيئة الإنتاج الحربي إرسال رسالة نصية عبر بون صرف الخبز لكل بطاقة مستحقة، تتضمن إشعارًا بإضافة مبلغ الدعم المخصص، حيث يتم صرف دعم مالي إضافي لحاملي البطاقات التموينية، ويهدف هذا الإجراء إلى إبلاغ المواطنين بمستحقاتهم بشكل مباشر، ما يسهم في تسهيل عملية الاستفادة من الدعم والصرف لنحو 10 ملايين أسرة من بين الأكثر احتياجًا، مقيدة على البطاقات التموينية.
وتتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة توفير السلع التموينية الواردة في قائمة الدعم، وتوزيعها على فروع الجملة المنتشرة في جميع المحافظات وفقًا لحصة كل منطقة.
وبدوره أكد علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون السلعي الاستراتيجي آمن تمامًا ولن يتأثر بعملية الصرف، حيث يتم توفير السلع التموينية بشكل مستمر دون المساس بالاحتياطي الاستراتيجي.
وأوضح أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمتلك مخزونًا كبيرًا من السلع الأساسية، ما يضمن استقرار توافر المنتجات التموينية للمواطنين.
كما أشار إلى أن المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع التابعة للوزارة مستعدة لتنفيذ صرف الدعم فور تلقي التعليمات الرسمية، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بأفضل صورة ممكنة.
و كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن التفاصيل الخاصة بصرف السلع الحرة المخصصة للمنحة الإضافية على البطاقات التموينية لشهري مارس وأبريل 2025، وفقا لقرارات حزمة الحماية الاجتماعية الصادرة بتكليفات من الرئيس السيسي وذلك في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية بأسعار مناسبة.
وبدورها كشفت الوزارة أن هذه السلع تم صرفها وفقًا للحصص المحددة لكل بطاقة تموينية، مع منح الأولوية للأسر الأكثر احتياجًا، مع متابعة الأسواق لضمان التزام التجار بالأسعار المعلنة وعدم استغلال المستفيدين.
على أن تستحق البطاقة التموينية فرد واحد صرف بحد أقصى( كيلو سكر – زجاجة زيت) وأي سلع أخرى استكمالا لمبلغ المنحة الإضافية.
كما تستحق البطاقة التموينية ” أكثر من فرد” صرف بحد أقصى (2 كيلو سكر- 2 زجاجة زيت) وأي سلع أخرى من القائمة استكمالا لمبلغ المنحة الإضافية.
و تقوم مديريات التموين والتجارة الداخلية بمراقبة التزام التجار بصرف السلع وفق الضوابط، والتأكد من توافرها في فروع الجملة لضمان عدم حدوث أي تلاعب أو احتكار.
وحددت الوزارة إجراءات صارمة في حال مخالفة التوجيهات، حيث سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي تاجر تمويني أو منفذ “جمعيتي” يثبت عدم التزامه بالقواعد، لضمان استفادة المواطنين من الدعم بالشكل الصحيح.
وفي هذا السياق قال الدكتور محمد عياد الخبير الاقتصادي، إن الحزمة الاجتماعية الجديدة الخاصة بصرف زيادات على السلع التموينية أو ما يعرف بالدعم الإضافي على البطاقات التموينية جاءت بتكليفات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي كمحاولة لمساعدة الأسر المتضررة من من ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان المبارك.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحزمة الخاصة بالسلع التموينية مستمرة لمدة شهرين وهما شهر رمضان وشهر عيد الفطر المبارك، نظرا لما تعانيه الأسر محدودة الدخل خلال هذا التوقيت.
وأشار إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني انعكس بشكل إيجابي على قرار الحكومة بإقرار الحزمة الاجتماعية نتيجة لزيادة موارد الدولة من خلال عمليات الاستثمار التي تم ضخها في الاقتصاد المصري على مدار العام الماضي أتت بثمارها.
أما عن مزايا تطبيق الحزمة الاجتماعية، يرى «عياد» أن موارد تلك الحزمة سيتم ضخها بشكل كامل في السوق المحلية المصرية وتؤدي إلى زيادة وتنشيط الدورة الاقتصادية في السوق المحلية.
مشيرا إلى أن الحزمة تتواكب مع معدلات التضخم الحالية حيث إن معدلات التضخم الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء جاءت في حدود تلك النسبة من الحزمة الاجتماعية وهي بمثابة مساندة كاملة لأصحاب الدخول القليلة، والحد من زيادة الأسعار.
