مدبولي يستعرض جهود صندوق مصر السيادي بشأن العائد من أصول الدولة

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لاستعراض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على متابعة دور الصندوق السيادي الوطني في تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول المملوكة للدولة؛ التي يتم نقل ملكيتها اليه، والترويج لها كفرص استثمارية واعدة لتحقيق عوائد تُعزز الاقتصاد المحلى، لاسيما وأن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصداً استثمارياً رئيسياً بالمنطقة.

من جانبه، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الرؤى والتحركات الخاصة بدور صندوق مصر السيادي في جذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، وتحقيق الاستفادة المُثلى من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة، وذلك بما يتسق مع توجه الدولة المصرية الحالي لإيجاد بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح فرصة أكبر للقطاع الخاص في قطاعات التنمية الاقتصادية.

كما تطرق الوزير إلى أبرز الجهود التي تتم في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك سعياً لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص، ومن ذلك الإجراءات التي يقوم بها صندوق مصر السيادي لتنفيذ عمليات الطرح للشركات التي سبق الإعلان عنها.

كما تناول المهندس حسن الخطيب آخر التطورات فيما يخص دور صندوق مصر السيادي في الاستغلال الأمثل لمنطقة القاهرة الخديوية ومربع الوزارات، مشيراً إلى أن مباني هذه المنطقة تمثل فرصاً استثمارية واعدة تجذب العديد من المستثمرين الكبار، حيث إن هناك تصورات تتم دراستها للاستغلال الأمثل لهذه المباني بعد إعادة تأهيلها لتكون فنادق سياحية، وغيرها من الاستخدامات.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وبخاصة الهيدروجين الأخضر، وموقف الطاقة في الصيف المقبل، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمهندس إيهاب إسماعيل، القائم بأعمال رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والسيدة شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، والسيد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.

وخلال الاجتماع، عرض المهندس محمود عصمت، بشكل تفصيلي قدرات ومواقع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وأبرز المشروعات التي تم تسليم مواقعها لبدء الدراسات، والمشروعات التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة النقل، وعرض أيضاً الوثائق المتعلقة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، وخارطة تنفيذ كل اتفاق لمختلف مشاريع الطاقة المتجددة، وتشمل 8 مذكرات تفاهم و 15 اتفاقية اطارية، مبرمة مع 23 شركة وتحالف.

كما عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محددات خطة الوزارة للاستعداد لصيف 2025 بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، حيث تناول موقف توفير كميات الوقود والغاز الطبيعي اللازمين لتشغيل محطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى موقف محطات الطاقة المتجددة المتوقع أن تدخل الخدمة خلال الصيف المقبل، وتأثير ذلك على تحقيق الوفر المستهدف في الوقود.

بدوره، عرض اللواء ناصر فوزى، موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة منذ عام 2016 وحتى الآن، في مختلف المناطق المستهدفة، بما في ذلك المساحات الصادر لها قرارات جمهورية، والجاري استصدار قرارات بشأنها، موضحاً أن إجمالي المساحات الصادر لها قرارات جمهورية في هذا الصدد تبلغ حوالي 41.3 ألف كم2، كما أنه جار حالياً استصدار قرارات لمساحات بإجمالي 4859.3 كم2، ليبلغ الإجمالي العام للمساحات المُخصصة لهذا الغرض قرابة 46.2 ألف كم2 تعادل نحو 10.9 مليون فدان.

كما عرض مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة تفاصيل دراسة عددٍ من المواقع التي يتم النظر في تخصيصها لتنفيذ مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بعدة محافظات، كما تناول موقف الطلبات المُقدمة للهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس لتخصيص مواقع جديدة لإقامة مشروعات لتلك الأغراض، وتتضمن مشروع بمنطقة بورسعيد لإنتاج الأمونيا الخضراء وتغذيته باستخدام طاقة مُنتجة من الكهرباء الخضراء بطاقة تصل إلى 5.5 جيجاوات، ومشروعين آخرين بمنطقة شرق بورسعيد لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وكلوريد البوتاسيوم والصودا الكاوية، المستخلصين من مياه البحر؛ مع تغذية المشروعين باستخدام كهرباء مُنتجة من مصادر الطاقة المتجددة سواء من طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية بطاقة تصل إلى 13 جيجاوات.