“الإصلاح الزراعي” يتابع أعمال الجمعيات والمشروعات التابعة لها

تواصل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، متابعة أعمال الجمعيات التابعه لها على مستوى الجمهورية، فضلا عن المشروعات الإنتاجية التي يتم تنفيذها.

وقال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة لتلك الأنشطة والمشروعات، والنهوض بها وتنميتها، والتيسير على المنتفعين.

واوضح الفولي أنه تم متابعة أعمال لجان المرور والمتابعة في محافظات: أسيوط، الجيزة، سوهاج، والغربية، حيث تم متابعة انتظام سير العمل بعد عيد الفطر المبارك، وموقف أعمال رصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية خلال فترة الأجازة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم أيضا الوقوف على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة، استعدادا للموسم الصيفي الجديد، إضافة إلى ما يتم من جهود للتيسير على المنتفعين، والتواصل وتقديم الدعم الفني للمزارعين.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة

واضاف أنه تم أيضا التأكيد علي ملفات التغيرات المكانيه والتصالح من خلال منظومة وزاره التنميه المحلية، فضلا عن تحصيل المديونيات بكافة أنواعها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة.

وتابع الفولي أنه تم أيضا، المرور على الزراعات، المختلفة، وعنابر التسمين، وعدد من المشروعات الإنتاجية، والتأكيد على أهمية مضاعفة وزيادة الإنتاج منها، وتعظيم العوائد.

تحصيل المديونيات وتحصيل القيمه الايجارية

وكلف رئيس الهيئة المديريات بسرعة الانتهاء من أعمال الحصر وتنقية الحيازات والأحواض، وكذلك تحصيل المديونيات وتحصيل القيمه الايجارية ومتابعة المرور علي زمام الجمعيات للتصدي لأي حالات تعدي علي الأراضي الزراعية والازالة الفورية فالمهد واتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المتعدين، وذلك حفاظا علي الرقعه الزراعية وعدم صرف الأسمدة لأي حاله تعدي.

الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هي هيئة حكومية عامة مصرية تتبع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. تأسست عام 1957 عقب إصدار قانون الإصلاح الزراعي في عام 1952 بعد قيام ثورة يوليو.

وضعت الثورة بعض مبادئها الست موضع التنفيذ ومنها إقامة حياة ديمقراطية سليمة وعدالة اجتماعية وجيش وطني قوي. ولتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية صدر قانون الإصلاح الزراعي مبكرا في 9 سبتمبر 1952 – في عهد الرئيس محمد نجيب- وطبقه جمال عبد الناصر.

وينص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وأخذ الأرض من كبار الملاك وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين.

وصدرت تعديلات متتالية حددت ملكية الفرد والأسرة متدرجة من 200 فدان إلى خمسين فدان للملاك القدامى.

وعرفت هذه التعديلات بقانون الإصلاح الزراعي الأول والثاني وأنشئت جمعيات الإصلاح الزراعي لتتولى عملية استلام الأرض من الملاك بعد ترك النسبة التي حددها القانون لهم وتوزيع باقي المساحة على الفلاحين الأجراء المعدمين العاملين بنفس الأرض، ليتحولوا من أجراء لملاك.

وصاحب هذ القانون تغيرات اجتماعية بمصر ورفع الفلاح المصري قامته واسترد أرضه أرض أجداده التي حرم من تملكها لسنين طويلة.

وتوسعت بالإصلاح الزراعي زراعات مثل القطن وبدأ الفلاح يجني ثمار زرعه ويعلم أبنائه ويتولى الفلاحين حكم أنفسهم وانهارت طبقة باشوات مصر ملاك الأرض الزراعية وحكام مصر قبل الثورة.