بعد «رسوم ترامب».. ما مصير اتفاقية «الكويز» بين مصر وأمريكا؟
حالة من الجدل فرضتها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعد الرسوم الجمركية التى قررتها بنسبة 10% على المنتجات المصرية، وهو ما أثار تساؤلات حول مصير اتفاقية الكويز، التي تعفي الواردات المصرية من الجمارك، خاصة أن الاتفاقية مُقرة من الكونجرس الأمريكى بعد رسوم ترامب الجمركية.
بدوره يقول الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادى، ومدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، إن اتفاقية “الكويز” بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية موجودة لمساعدة مصر فى تصدير المنسوجات والملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بـ”زيرو” جمارك” بشرط أن يدخل فيها مكونات إسرائلية، مشيرًا إلى أن مصيرهذه الاتفاقية “مجهول” خاصة أن “ترامب “فرض رسوم جمركية كحد أدنى 10% على مصر ومجموعة من الدول .
تأثير الرسوم الجمركية على اتفاقية “الكويز”
وعن تأثير إلغاء هذه الاتفاقية بعد الرسوم الجمركية أكد “شعيب” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن النسبة التى فرضها ترامب الـ”10% على مصر تعد من النسب الأقل مقارنة بدول أخرى بالإضافة إلى أن “المصنعين المصريين خاصة فى قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة يتمتعون بمزايا ليست موجودة فى دول اخرى منها “الأيدى العاملة والتكلفة أقل وهى تعطى منافسة مميزة للمنتج المصرى فضلا عن المرافق والكهرباء اقل من دول أخرى وبالتالى سيظل المنتج المصرى له القابلية خارجيا .
وأضاف “شعيب” أن حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بالكامل يبلغ 7 مليار دولار منهم تستورد مصر 3.9 مليار دولار ونصدر للولايات المتحدة الأمريكية حوالى 3.1 مليار دولار وفى حالة “أسوأ الظروف” أن تقل نسبة 3.1 دولار 50% وبالتالى 1.5 مليار دولار لن يكون له تأثير كبير على الصادرات أو الاقتصاد المصرى بالإضافة إلى أن الدولة المصرية لديه مخطط صادرات وتصدر ملابس جاهزة ومنسوجات لأمريكا ودول أخرى بحوالى 3 مليار دولار مقارنة بدولة مثل تركيا 30مليار دولار صادرات وبالتالى هذا مايجعل الدولة تعيد النظر فى دعم المصدرين والصادرات المصرية وخاصة قطاعى المنسوجات والملابس الجاهزة ومصر لديها كل المقومات لهذه الصناعة “الخبرة، الأيدى العاملة”.
مصر تستهدف زيادة الصادرات لـ 100 مليار دولار
وتابع الخبير الاقتصادى أن مصر تحتاج لرفع الصادرات كاملة لـ 100 مليار دولار “استراتيجية دولة” بالإضافة إلى تطوير وطفرة فى قطاع الغزل والنسيج لافتا غلى ان حجم الصادرات والواردات بين مصر وأمريكا ليس بالرقم الكبير، موضحا أن الرسوم الجمركية التى فرضها ترامب على مصر والعديد من الدول ستكون فرصة أمام الصادرات المصرية لفتح أسواق جديدة وعلى مصر استغلال هذه الفرصة على حد قوله.
واختتم “شعيب” تصريحاته أن رسوم ترامب الجمركية للأسف “تنسف” فكرة قواعد التجارة العالمية وحرية النفاذ للأسواق والعالم يبحث الآن عن تكتلات جديدة على سبيل المثال الصين بدأت الاستثمار والتوسع فى مصر وأخذت خطوات استثمارية استباقية فى مصر قبل هذه الرسوم مليار دولار مع تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإنشاء مدينة صناعية للصين ارتفعت هذه الاستثمارات إلى أكثر من 5 مليارات دولار، متوقعا أن يكون هناك تعاون كبير بين مصر ومع عدد من الدول وذلك بعد الإجراءات الأمريكية الجديدة “الرسوم الجمركية”.
التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية
واتفاقية الكويز، الموقعة بين مصر وأمريكا عام 2004، تسمح بدخول المنتجات المصرية للأسواق الأمريكية دون جمارك بشرط أن تضم 10.5% مكونات إسرائيلية، الاتفاقية دعمت الصادرات المصرية وساهمت في توسيع التبادل التجاري بين البلدين دون قيود على الحصص أو التعريفة الجمركية.
ووفقًا لبروتوكول الكويز، تلتزم أمريكا قانونيًا بتقديم معاملة تفضيلية دائمة للصادرات المصرية من المناطق المؤهلة، ما يمنع فرض أي رسوم جديدة عليها،و تجاهل ترامب للاتفاقية يعد تجاوزًا لقرارات الكونجرس، ما يمنح مصر فرصة قانونية للطعن في الرسوم والتفاوض لإلغائها.
اتفاقية كوزير بين مصر وأمريكا
وتغطي اتفاقية الكويز صناعات متعددة، منها المنسوجات، الأغذية، الأثاث، والصناعات المعدنية، ما يجعلها أداة حيوية للتوسع التجاري. كما أنها توفر مزايا جمركية للمصانع المصرية، ما يدعم فرص الاستثمار وزيادة الإنتاج الموجه للسوق الأمريكي دون عراقيل جمركية.
تعد الكويز ورقة ضغط قوية في المفاوضات المصرية الأمريكية، خاصة أن واشنطن مُلزمة بمبدأ فصل السلطات، ما يمنع ترامب من تعديل بنودها بشكل فردي. من المتوقع أن تعتمد مصر على الاتفاقية في سعيها لإلغاء الرسوم الجديدة والحفاظ على امتيازاتها التجارية مع أمريكا.
في ظل التوترات التجارية المتزايدة بين الولايات المتحدة وعدد كبير من دول العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات أمريكا من 185 دولة، بما في ذلك مصر، بنسبة 10% على معظم السلع المصدرة إلى السوق الأمريكية.
وهذا القرار، الذي وصف بـ”يوم التحرير” في خطاب ترامب بالبيت الأبيض، أثار مخاوف المصدرين المصريين، خاصة في قطاع الملابس والمنسوجات، الذي يعد من أبرز القطاعات المستفيدة من السوق الأمريكية.
