خبير: الزراعة تُسهم بنحو 18% من حصيلة الصادرات السلعية الكلية
قال الدكتور محمد يوسف استاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إنه فى ظل الزيادة السكانية 2.5 مليون نسمه سنوياً وتناقص الرقعة الزراعية والتغيرات المناخية العالمية والاحتباس الحرارى والتصحر وتدهور التنوع البيولوجي ونقص سلاسل الإمداد وأزمة الغذاء العالمية وندرة الموارد المائية ليس هذا فقط بل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والوضع الراهن بالسودان والعدوان الإسرائيلي الغاشم بقطاع غزة كاد الأمل مستحيل لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأضاف خلال تصريح خاص، أن القيادة السياسية بذلت جهودا كبيرة في تطوير قطاعات الدولة وتعظيم الاستفادة من جميع المواد المتاحة بالدولة والاعتماد على المتاح لتحقيق النجاح خاصه الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه في الزراعة من خلال مشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع الـ100 ألف فدان صوب زراعية، ومشروع تطوير الرى الحقلى وأتباع نظام الرى الحديث والتحول من نظام الرى التقليدي بالغمر إلى نظام الرى الحديث بالتنقيط ومشروع الدلتا الجديدة على مساحة 2.2 مليون فدان ومشروع مستقبل مصر الزراعى وتوشكى الخير بإجمالي 1.1 مليون فدان وغيرها من المشروعات القومية التى تعظم وتدعم الاقتصاد الوطني، واخيرا وليس اخرا التصديق على قانون الزراعة العضوية لمواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه الصادرات الزراعية إلى الخارج خاصة المحاصيل الأورجانيك.
الزراعة ساهمت بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالى
وأشار إلى أن الزراعة ساهمت بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي وبحوالي 18% من حصيلة الصادرات السلعية الكلية، مضيفًا أن قطاع الزراعة يستوعب نحو 25% من إجمالي القوى العاملة حيث تصل إلى 41.5% في المناطق الريفية الحدودية مقارنة بـحوالى 4.8% فقط في المناطق الحضرية، كما يعكس هذا التفاوت أهمية دعم استدامة القطاع خاصة في محافظات صعيد مصر والمحافظات الريفية حيث يعد التوظيف الزراعي ضرورة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وعلى الرغم من هذه الأهمية الا ان القطاع يواجه تحديات كبرى مثل التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى ونقص الموارد المائية الأمر الذي دفع الدولة إلى تدشين وتطوير مبادرات لإدارة المياه وتوسيع واستصلاح الأراضي الزراعية لتصل إلى 12 مليون فدان بحلول 2030 الأمر الذي يحقق ويعظم نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستيراتيجية مثل القمح.
أضاف خبير الزراعة الحيوية أن هناك تطور ملحوظ في قطاع الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة العام الماضي 2024، حيث بلغ حجم الصادرات الزراعية المصرية حوالى 8.5 مليون طن بقيمة إجمالية بلغت 10 مليار دولار إلى 165 دولة بعدد حوالى 403 منتج زراعى أى تمثل 16% الدخل القومي مع فتح أكثر من 90 سوق خلال الفترة الماضية بزيادة حوالى 16 سوق جديدة مثل الموالح والرومان والثوم والبصل، بالإضافة إلى افتتاح السوق الفيتنامي أمام العنب المصرى لذلك تسعى الدولة بكل جهد بتطبيق منظومة التصنيع الزراعي فى الزراعات التنافسية وتصدير على الأقل 50% من المنتج الخام في صورة مصنعة لتحقيق القيمة المضافة بالتالي يتحقق حلم الدولة فى 100 مليار سنوياً صادرات عامة والتى حققت نجاحاً كبيراً العام الماضي وصل إلى 56 مليار دولار منها 10 مليار دولار صادرات زراعية.
