«جو جرين» تتعاقد على تصدير «جوجوبا» بقيمة 485 مليون دولار
قالت شركة جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، إنها تسلمت أوامر شراء جديدة من إحدى الشركات الأمريكية التي تعمل في مجال التجارية المرتبطة بثمار الجوجوبا بقيمة 485 مليون دولار.
وأوضحت الشركة، في بيان لها مرسل للبورصة اليوم الإثنين، أن أوامر الشراء تتضمن تصدير شحنات متعددة من ثمار الجوجوبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبناءً على ذلك حصلت الشركة على إجمالي بلغ 485.23 ألف دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، كما حصلت على دفعة جديدة من قيمة التعاقد المبرم مع إحدى الشركات بسلطنة عمان بخصوص تصدير شتلات الجوجوبا والزيتون بقيمة بلغت 35.29 ألف دولار.
وأشارت الشركة إلى تعاقدها مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال توريد وإنشاء محطات طاقة شمسية لتطوير منظومة تشغيل الآبار والإنارة بهدف تخفيض التكاليف التشغيلية الباهظة لاستخدام السولار، بالإضافة لتقليل الانبعاثات الكربونية.
كما سددت القسط الشهري بقيمة 1.58 مليون جنيه، وكذلك القسط نصف السنوي بمبلغ 5.2 مليون جنيه،للقرض الممنوح من البنك الأهلي المصري.
وسبق أن تم بدء التداول على أسهم شركة جو جرين للاستثمار الزراعي في فبراير الماضي والعاملة بمجال استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية، بغرض بدء التداول.
أوضحت في بيان للبورصة المصرية، أن الهيئة ليس لديها مانع من تسجيل جو جرين بالسجل المعد لذلك ونشر تقرير الإفصاح بغرض بدء التداول وفقا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (121) لسنة 2017.
وأضافت أنه على الشركة مراعاة نشر القوائم المالية لنهاية سبتمبر الماضي مرفقا بها تقرير الفحص المحدود لمراقب الحسابات واي افصاحات أخرى وذلك قبل بدء التداول على أسهم الشركة، على أن تلتزم بجميع الأحكام والقوانين والقرارات والقواعد المنظمة لسوق المال.
يأتي ذلك بالإضافة إلى عدم ممانعة الرقابة المالية بنشر تقرير الإفصاح بغرض التداول لا يعد اعتماد للجدوى التجارية والاستثمارية للشركة، كما أن الهيئة لاتتحمل أية مسؤولية من جميع بنود ومحتويات التقرير ولا تعطي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها.
سبق وقررت البورصة المصرية في يوليو الماضي القيد المؤقت لأسهم الشركة لحين استيفاء البنود 1 – 2- 3 من المادة 7 من قواعد القيد والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم، والمعدل بقرار لجنة القيد بالبورصة في 28 يناير الجاري ليكون القيد المؤقت لأسهم الشركة لحين نشر تقرير افصاح بغرض التداول بدون طرح تنفيذًا للفقرة الأخيرة من البند 2 من المادة 7 من قواعد القيد.
وكانت الشركة قد تقدمت في منتصف شهر يناير الجاري بطلب لمد المهلة الممنوجة من الهيئة الرقابة المالية لنشر تقرير الإفصاح بغرض التداول لمدة شهر لقواعد قيد بالبورصة.
