خبراء يوضحون أهمية الزراعة التعاقدية في دعم القطاع الزراعي

تُعد الزراعة التعاقدية من النماذج الحديثة في تطوير القطاع الزراعي، حيث تقوم على علاقة تعاقدية بين المزارعين من جهة، والمؤسسات أو الشركات الزراعية من جهة أخرى، بهدف ضمان الإنتاج والتسويق بشروط متفق عليها مسبقًا، تُعد الزراعة التعاقدية أحد الحلول الفعالة للنهوض بالقطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه العالم اليوم.

ومن أهم مميزات الزراعة التعاقدية أنها توفر للمزارع سوقًا مضمونًا لتصريف منتجاته، مما يجنبه خسائر تقلبات الأسعار أو كساد السوق، يساهم هذا النظام في تقليل المخاطر المرتبطة بالإنتاج والتسويق، من خلال اتفاق مسبق على السعر والكمية، ما يوفر نوعًا من الاستقرار المالي للمزارع.

تلتزم الشركات غالبًا بشروط فنية تتعلق بجودة المحصول، مما يدفع المزارعين إلى تحسين ممارساتهم الزراعية واستخدام تقنيات أكثر كفاءة، وتقدّم الشركات المتعاقدة أحيانًا مدخلات إنتاج مثل البذور والأسمدة، بالإضافة إلى الإرشاد الفني والتقني، وقد توفر أيضًا تمويلًا مسبقًا للمزارع.

تحقيق أهداف التنمية الزراعية وإنفاذها على أرض الواقع

أكدت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، على دور المنظومة الجديدة لمنظومة الزراعة التعاقدية أنها أحد أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية وإنفاذها على أرض الواقع وبخاصة فى الوجه القبلى، حيث أن الزراعة التعاقدية تعد آلية هامة للحد من معاناة المزارعين، خصوصاً في مجالات التسويق، وتطوير نظم الإنتاج، وجذب الاستثمار للقطاع الزراعي، كما أنها آلية رئيسية في تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية.

وأشارت “رجب” إلى أن الاهتمام بصغار الزُراع أصبح ضرورة ملحة للنهوض بالقطاع الزراعي، باعتبارهم العصب الأساسى لتحقيق التنمية الزراعية، مؤكده على أهمية المنظومة فى تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمع الريفي وزيادة الدخل للمزارعين، بجانب قيام الدولة بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة وقيامها بالتعاقد مع المزارعين على المحاصيل غير التقليدية من الخضر مثل الطماطم، وتم إلقاء الضوء على زراعة محصول الطماطم وشرح آلية التعاقد والتوريد وتسليم قيمة المحصول.

منظومة أسعار الضمان للمحاصيل الزراعية

وأكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن موضوع منظومة أسعار الضمان للمحاصيل الزراعية يعد من الموضوعات المهمة التي تتبناها اللجنة نظرًا لأنها تحمى المزارعين من الخسائر، بضمان الحد الأدنى للأسعار.

كما أكد على أهمية قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد أسعار توريد المحاصيل الإستراتيجية لعام ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ التالية: سعر الضمان طن قصب السكر ٢٥٠٠ جنيه سعر الضمان طن بنجر السكر ٢٤٠٠ جنيه، سعر الضمان أردب القمح ۲۲۰۰ جنيه سعر الضمان قنطار القطن طويل التيلة ۱۲۰۰۰ جنيه سعر الضمان قنطار القطن متوسط التيلة ١٠ جنيه.

وأشار عبد الرحمن حسن، عضو مجلس إدارة الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي، إلى أن توجيهات القيادة السياسية أثمرت في زيادة الرقعة الزراعية أفقيًا من 6.5 مليون فدان إلى 10.5 مليون فدان ولم تتوقف جهود استصلاح الأراضي الزراعية حتى الآن، كما نجحت الدولة في زيادة الإنتاج أفقيًا من خلال البذور المحسنة وجهود الإرشاد والحملات القومية للنهوض بالمحاصيل الزراعية.

وشدد عضو مجلس إدارة الإتحاد التعاوني الزراعى المركزى، على ضرورة تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بما يضمن حقوق الفلاحين والشركات المسوقة، وكذلك ضمان وصول التقاوى المعتمدة لجميع المزارعين بالمحافظات، والحصص الكاملة من الأسمدة الزراعية المدعمة، فالقطاع الزراعي هو السبيل الأوحد لتعزيز الأمن الغذائي في ظل ما يشهده العالم من تحديات.

أزمة تسويق المحاصيل الزراعية أحد المعوقات الأساسية التى تهدد الزراعة

ويقول الدكتور محمد يوسف، أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، إن أزمة تسويق المحاصيل الزراعية أحد المعوقات الأساسية التى تهدد الزراعة، مما تؤدى على عزوف المزارعين عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف محمد يوسف، أن الزراعات التعاقدية تمثل حجر الأساس لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي وتسويق المحصول للمزارعين بأعلى هامش، حيث تسهم فى تأمين وحماية المزارعين من مخاطر التقلبات السعرية.

وأوضح أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية، أن الزراعة التعاقدية تلعب دور هامًا فى حماية المزارعين من مخاطر التقلبات فى أحوال أسواق المنتجات الزراعية وضمان حصولهم على عائد مجزى نظير زراعتهم، كما شدد بأهمية أن تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

واضاف يوسف أن الزراعة التعاقدية هي تسويق المحصول أو المنتجات الزراعية قبل الزراعة معتمدة فى ذلك على توقيع عقد بين المزارع وجهة الشراء يحدد فيها السعر والكمية المقرر بيعها وأطراف منظومة الزراعة التعاقدية هم المزارعين، البنك الزراعي، مصانع الأعلاف وشركات ومنتجى الدواجن ،الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية وغيرها.

المحاصيل الزيتية في مصر تواجه العديد من التحديات

وفى نفس السياق قال المهندس هشام خضر، استشارى المحاصيل الحقلية والخضر، إن المحاصيل الزيتية في مصر تواجه العديد من التحديات، التى تؤثر على تقليل الفاتورة الاستيرادية، والتي وصلت إلى 97%، لذا يجب اتباع أسلوب الزراعة التعاقدية لتشجيع المزارعين على الإقبال على المحاصيل الزينية مثل السمسم والكانولا، ودوار الشمس، والكتان، والزيتون، وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد ووقف نزيف العملة الأجنبية.

وأضاف خضر، أنه يجب اتباع أساليب الزراعة الحديثة في استصلاح الأراضي الجديدة، وخاصة التوسع الأفقي لزيادة المساحة، والتوسع الرأسى لزيادة وحدة إنتاجية الفدان، وذلك عن طريق استيراد سلالات جديدة لتعظيم الإنتاجية، وأيضاً الزراعة الآلية والتسوية بالليزر، وتطبيق طرق الري الحديث لتقليل هدر المياه والحفاظ عليها، وأيضاً تقديم الدعم الفني والمادي للمزارعين في مختلف محافظات الجمهورية لتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الزيتية، مثل فول الصويا، والكانولا والمورنجا والسمسم ودوار الشمس والزيتون، والقطن.

وأشار إلى اتباع الدورات مع الجمعيات الزراعية وذلك لضمان عدم تكرار زراعة نفس المحصول فى الأرض لعدة سنوات، وذلك لرفع إنتاجه الأرض من المحاصيل الزيتية، أيضًا توفيرالأسمدة الكيماوية اللازمة للمزارعين والمبيدات الخاصة بالمحاصيل الزيتية، مع وضع سعر استرشادى لتشجيع المزارعين على التوسع والإقبال على زراعة المحاصيل الزيتية، وتوفير الميكنة الزراعية، والمعدات اللازمة للزراعة والحصاد للمزارعين، بأجور رمزية كدعم للمزارعين وتشجيعهم علی زراعة المحاصيل الزيتية، وذلك لتقليل الفجوة الاستيرادية لتوفير العملة الأجنبية، وزیادة عدد الصوامع للتخزين مصنعة على أعلى تكنولوجيا بهدف تخزين البذور الناتجة من الزراعة، والتوسع فى إنشاء تنكات ذات سعة مختلفة لتخزين الزيوت الناتجة من الاستخلاص والعصر بمصانع الإنتاج الموجودة، وأيضاً يمكن الاستفادة من البذور بعد الاستخلاص فى إنتاج العلف الحيوانى خاصة بذور القطن وفول الصويا.

وأكد ضرورة استنباط تقاوي عالية الإنتاجية بهدف التوسع الرأسى وأيضًا أصناف تتحمل الملوحة والعطش والمقتنات المائية المنخفضة لترشيد استهلاك المياه، وأيضًا أصناف ذات دورة حياة قصيرة ومقاومة للجفاف والأمراض الفطرية والحشرية والأكاروسية المنتشرة فى البيئة لضمان الحصول على أعلى إنتاجية، فضلًا عن التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي وزراعة مساحات جديدة من محاصيل الزيت في مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة وتوشكى مثل دوار الشمس وفول الصويا، والفول السودانى والقطن، والزيتون، والسمسم، والكتان، والكانولا، والمورنجا، وذلك لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وعلى سبيل المثال محصول السمسم لأنه يعتبر مصدرا جيدا لإنتاج الزيت، حيث تنتج بذوره تقريبا من 55 – 60% من الزيت، والكانولا من 45 – 55% من الزيت.