بعد زيادة السولار.. هل ترتفع أسعار الحديد والأسمنت؟
كشفت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية عن تأثير ارتفاع أسعار المحروقات “البنزين ،السولار” والتى قررتها الحكومة خلال الجمعة الماضية مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات سواء “بنزين أو سولار أو مازوت” لن يؤدي إلى زيادات في أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت، لأن مصانع الحديد تعمل بالغاز الطبيعي الذي لم يشهد أي زيادة في السعر خلال المرحلة الحالية.
ويقول أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن معظم أو أكثر مصانع الحديد الاستثماري تعتمد على الكهرباء، فيما تعتمد مصانع الأسمنت على الفحم وبالتالي لن تنعكس عليها أي زيادة، لافتا الى تصريحات لـ”عالم المال” إلى أن الزيادة ستنعكس على تكلفة النقل، التي ستتراوح بين 30 و50 جنيهًا إضافيًا لنقل الطن.
وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارًا من أمس الجمعة، بزيادة نحو جنيهان للبنزين بأنوعه والسولار، فيما ثبتت أسعار المازوت المورد لقطاعي الكهرباء والصناعات الغذائية.
ورفعت لجنة التسعير التلقائي أسعار للوقود بالنسبة لـ بنزين 80 إلى 15.75 جنيه للتر وبنزين 92 إلى 17.25 جنيه للتر، بنزين 95 إلى 19 جنيها للتر، والسولار إلى 15.5 جنيه للتر.
وأضاف رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، أن السوق يعاني من حالة ركود في سوق مواد البناء، كما أن أسعار الحديد والأسمنت تشهد حالة من الاستقرار في الأسواق، موضحا أن الاسمنت متوافر بشكل كبير متوقعا تحرك السوق بشكل كبير مع عودة العمل بقانون البناء القديم والذى من شأنه انتعاش أو تحرك كافة المهن المتعلقة بالبناء “السباكة، السيراميك، الكهربائى، الأدوات الصحية، الدهانات، النقاش”.
وقررت وزارة التنمية المحلية في شهر مارس 2021، العودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء، سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية.
وحسب تصريحات منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، أنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
