
ماذا قالت «الصناعات الكيماوية» عن مبادرة تمويل القطاع الصناعي؟
أعلنت وزارة الصناعة بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بهدف تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، هذا وقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء، في إطار الخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة ورفع معدلات مساهمته بالناتج القومى والتوسع في الانشطة المستهدفة ذات الأولوية للاقتصاد المصري
من ناحيتها علقت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات على تفعيل المبادرات الحكومية وتحديدا مبادرة 30 مليار جنيه التى أطلقتها الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة مؤخرا المعنية بتقديم تسهيلات لدعم القطاعات الصناعية، مشيرة إلى انها مبادرة جيدة للقطاع الصناعى .
مبادرة 30 مليار جنيه لدعم القطاع اغلصناعى
وحسب خالد أبو المكارم وكيل مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات فى تصريحات لـ”عالم المال “إن هذه المبادرة بالفعل هى جيدة للقطاع الصناعى ولكن نريد مبادرات أكثر ومزيد منها لدعم الصناعة والذى فى النهاية يعود على نهوض الاقتصاد المحلى وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية، لافتا إلى أن المشكلة ليست فى إطلاق المبادرات ولكن المشكلة والأزمة تكمن فى تنفيذ وتطبيق هذه المبادرات، مشيرا إلى ان الـ 15% عالية جدا على المصنعين ونريد أن تكون أقل من هذا الرقم 7،8% على سبيل المثال حتى يستطيع المصنع أو المستمثر العمل والإنتاج .
وأضاف “أبو المكارم” أنه كلما قلت التكلفة زادت القدرة التنافسية خارجيا وداخليا وفى التصدير والأسواق الخارجية، مشددا على ضرورة تنفيذ هذه المبادرة ونطالب بمبادرات أخرى لـ”دعم الصادرات، دعم النقل، الشحن، التدريب، التعليم” وكلها مبادرات تخدم الصناعة وتطور القطاع الصناعي بشكل كبير وتقلل من تكلفة الصناعة وتزيد من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية حول العالم.
مساندة الشركات المنتجة فى القطاعات الصناعية
وتم الإعلان عن تلك المبادرة من قبل كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل واحمد كجوك وزير المالية، لدعم ومساندة الشركات المنتجة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتشمل تلك المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، على ان يتم ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى.
في إطار المبادرة سيستفيد المستثمرون من سعر عائد مخفض (15% فقط) لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة، وستتضمن المبادرة حوافز إضافية أخرى بهدف تعميق وتوطين الصناعة، وتشمل خفضاً إضافياً على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% تمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية ، أوحال العمل في أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير.
وتم تحديد الاشتراطات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة. مع إعطاء أولوية للاستفادة منها للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة.