معركة أسعار الفائدة في زمن الحرب التجارية.. ماذا سيقرر المركزي؟

في ظل تسارع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتزايد التقلبات الجيوسياسية، وخاصة الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، يقف الاقتصاد المصري أمام تحديات جديدة قد تعيد تشكيل خريطة السياسة النقدية وسعر الصرف خلال الفترة المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه الأحداث العالمية من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، في ثاني اجتماع لها خلال عام 2025، لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بترقب المشهد الاقتصادي المحلي والدولي قبل اتخاذ أي قرارات حاسمة، ويبلغ حاليًا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لدى البنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75% على التوالي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد مجدي منصور، الخبير المصرفي، إن الاقتصاد المحلي لم يعد بمنأى عن “تسونامي المتغيرات العالمية”، مشيرًا إلى أن ما يحدث بين القوى الاقتصادية الكبرى، خاصة الحرب التجارية بين أمريكا والصين، سينعكس حتمًا على الأسواق الناشئة ومن بينها السوق المصري.

وشدد منصور على ضرورة تبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة، مع تطبيق تحوط استباقي ذكي لتفادي أي صدمات مفاجئة قد تؤثر على استقرار السوق المحلي وسعر الصرف، موضحًا أن استقرار الجنيه المصري في المرحلة الحالية مرهون بشكل أساسي بحركة رؤوس الأموال الأجنبية والأدوات المالية، وعلى رأسها الأموال الساخنة.

وحذر الخبير المصرفي من أن تراجع تدفقات تلك الأموال إلى الخارج سيضع ضغوطًا قوية على العملة المحلية، مما قد يؤدي إلى تراجع قيمتها أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

كما أشار منصور إلى أن استمرار انخفاض أسعار البترول على المستوى العالمي، إلى جانب تباطؤ حركة التجارة الدولية، قد يعجّل بدخول الاقتصاد العالمي مرحلة ركود، وهو ما سينعكس سلبًا على إيرادات الدولة من قناة السويس، والسياحة، وحجم الصادرات، ما سيضاعف من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.

ورغم تسجيل معدل التضخم السنوي نسبة 13.6% خلال مارس 2025، لفت الدكتور أحمد مجدي منصور إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات ستخلق ضغوطًا تضخمية إضافية خلال الفترة القادمة، مرجحًا أن تتجه لجنة السياسة النقدية نحو تثبيت أسعار الفائدة مؤقتًا، انتظارًا لمزيد من الوضوح بشأن المشهد الاقتصادي العالمي وتفادي اتخاذ قرارات متسرعة في ظل ظروف غير مستقرة.

وتظل أعين الأسواق والمستثمرين تترقب نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع، في وقتٍ حساس يشهد تقلبات متسارعة على المستوى العالمي، مع توصيات الخبراء بالحذر في اتخاذ القرار النقدي لحماية استقرار الاقتصاد المحلي.