ننشر نماذج تسوية النزاعات وإقرارات المحاسبة الضريبية – ملحق
إقبالًا غير مسبوق ، شهدته المأموريات والمراكز الضريبية في مختلف محافظات الجمهورية من الممولين، الذين سارعوا للاستفادة من الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية ، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لإجراء تسهيلات الضرائب وتحفيز التزام المواطنين، بما يعكس حرص الحكومة على دعم بيئة الأعمال وتحقيق استقرار ضريبي فعال.
وتنشر “بوابة عالم المال” فيما يلى النماذج المعتمدة التي تم توفيرها ضمن هذه التسهيلات، والتي تهدف إلى تسريع الإجراءات وتحقيق أقصى درجات الشفافية والوضوح في التعامل مع المنظومة الضريبية.
أولًا، نماذج تسوية النزاعات الضريبية، والتي تُعد أداة فعالة لضمان التوصل إلى حلول سريعة للنزاعات القائمة بين الممولين والإدارة الضريبية. هذه النماذج تتيح للممولين تسوية مواقفهم القانونية بشكل واضح ومنظم، مما يعزز الثقة في النظام الضريبي ويحد من المنازعات القضائية.
ثانيًا، تم طرح نماذج طلبات المحاسبة الضريبية المبسطة، التي تتيح للممولين إمكانية تقديم بياناتهم الضريبية بسهولة، وتقلل من التعقيدات الفنية، مما يسهل إجراءات الفحص والمراجعة، ويزيد من الشفافية في التعامل مع البيانات المقدمة.
ثالثًا، تم توفير نماذج الإقرارات الضريبية المبسطة، التي تُمكّن الممولين من تقديم إقراراتهم بسرعة ودقة، مع تقليل الأعباء الإدارية والمالية، خاصةً على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تحسين بيئة العمل الضريبية، وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الالتزام الطوعي بالضريبة. كما تعكس هذه التسهيلات توجه الدولة نحو تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وواجباتها تجاه المواطنين.
ونستعرض فيما يلى ملحق “نقطة ومن أول السطر”.. سبيلك لفهم التيسيرات الضريبية الجديدة
أجرى الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع القيادات والأعضاء التنفيذيين بالمأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، حول تسهيلات الضرائب ، مؤكدًا أن نجاح منظومة التسهيلات الضريبية يعتمد بالأساس على كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب، مشددًا على ثقته الكاملة في قدراتهم المهنية والتنفيذية.
وخلال اللقاء، دعا الوزير إلى تعزيز العلاقة مع الممولين من خلال التواصل المباشر، وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لهم، موضحًا: “عاملوا الممولين بثقة وشفافية، واستمعوا إلى مشكلاتهم وساهموا في حلها. لا تنتظروا قدومهم إليكم، بل بادروا بالوصول إليهم، وفسروا الإجراءات لصالحهم، فهم شركاء الحاضر والمستقبل.”
وأشار الوزير إلى أن التطبيق الدقيق للتسهيلات الضريبية هو الأساس في بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، قائلًا:
“نسعى لغلق الملفات القديمة وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل طوعي من خلال نظام مبسط وجاذب للممولين الجدد.”
كما شدد على ضرورة تطوير الخدمات المقدمة للممولين، بهدف تحسين جودة العلاقة معهم وبناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة وعدالة، مؤكدًا أن القوانين والقرارات التنفيذية المطلوبة قد صدرت، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لاستكمال الإصلاحات.
وأضاف:”رضا الممولين هو مفتاح رضا العاملين، لذلك نواصل الاستثمار في العنصر البشري لبناء كوادر قادرة على إحداث تغيير إيجابي وفاعل داخل المنظومة.”
كما أشار إلى جاهزية الوزارة لإطلاق حزم متتالية من الإجراءات للتعامل مع أي تحديات تظهر على أرض الواقع، مؤكدًا الالتزام بمنهج الشفافية، والثقة، والشراكة المستدامة مع مجتمع الأعمال.
وفي ختام اللقاء، توجه وزير المالية بالشكر إلى جميع العاملين بمصلحة الضرائب، مثمنًا جهودهم التي انعكست على الأداء المالي خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا:”معًا نستطيع تحقيق ما يفوق المستهدفات، متى نجحنا في كسب ثقة الممولين.”
من جانبه، أوضح شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن النظرة إلى المنظومة الضريبية بدأت تتغير بشكل إيجابي، مشيرًا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات ساهمت في تخفيف الأعباء وتيسير الإجراءات، ما خلق حالة من الثقة والتفاؤل لدى مجتمع الأعمال، وساهم في توسيع القاعدة الضريبية.
وأكد رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات والتطوير الضريبي، أن مصر تمتلك فرصة حقيقية للانطلاق بالمنظومة الضريبية نحو آفاق عالمية، من خلال رفع كفاءة العاملين وفق أحدث الخبرات الدولية.
بدورها، عبر ت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن اعتزازها بحماس زملائها من القيادات والموظفين نحو التطوير، مؤكدة أن الجميع يعمل على بناء نظام ضريبي يقوم على شراكة قوية مع الممولين الحاليين والجدد.
فيما أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، باهتمام الوزير بالحوار مع مختلف المستويات داخل المصلحة، وحرصه على الاطلاع المباشر على واقع العمل الضريبي اليومي، بما يعزز مسار التطوير وبناء الثقة واليقين داخل المجتمع الضريبي.
