استحواذ جديد في الأولى للاستثمار بقيمة 1.64 مليون جنيه
أعلنت شركة أرزان لتداول الأوراق المالية عن قيام المستثمر وائل حسين سيد أحمد إبراهيم القط بشراء حصة جديدة من أسهم شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، ليصبح أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة بعد الاستحواذ على 5.59% من رأسمالها، في صفقة تعكس استمرار الاهتمام بالاستحواذات الفردية في بورصة مصر رغم الأداء المتباين لبعض الشركات العقارية.
وذكرت شركة أرزان في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن الصفقة شملت شراء 769.08 ألف سهم من أسهم “الأولى للاستثمار والتنمية العقارية”، بإجمالي قيمة بلغت نحو 1.64 مليون جنيه، وذلك بمتوسط سعر 2.13 جنيه للسهم.
وتعد هذه الخطوة من وائل حسين جزءًا من تحركات المستثمرين الأفراد والمؤسسات لتعزيز استثماراتهم في قطاعات بعينها، ومنها القطاع العقاري الذي يشهد حالة من التذبذب بين فرص الاستثمار وقائمة التحديات التشغيلية.
يأتي هذا الاستحواذ في ظل نتائج مالية ضعيفة سجلتها شركة “الأولى للاستثمار والتنمية العقارية” خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث كشفت القوائم المالية عن تحول الشركة من الربحية إلى الخسائر، ما يعكس ضغوطًا تشغيلية ومالية ربما أثرت على قدرتها في تحقيق إيرادات مستدامة.
ووفقًا للبيانات المعلنة، سجلت الشركة صافي خسارة بلغ 3.97 مليون جنيه في الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل أرباح بلغت 689.17 ألف جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، ما يشير إلى تراجع كبير في الأداء بنسبة تتجاوز 675%.
وما يزيد من حجم التحدي الذي تواجهه الشركة هو غياب الإيرادات تمامًا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إذ لم تحقق أي دخل من النشاط التشغيلي مقارنة بإيرادات بلغت 3.23 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. هذا الانخفاض الحاد في الإيرادات يعد مؤشرًا سلبيًا يعكس تراجع النشاط العقاري أو ضعف تنفيذ المشروعات الحالية.
تعاني العديد من شركات الاستثمار والتنمية العقارية في مصر من تحديات متعلقة بتقلبات أسعار مواد البناء وارتفاع تكاليف التنفيذ، فضلاً عن التغيرات في السياسات النقدية وارتفاع أسعار الفائدة، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على حجم الإقبال على الاستثمار العقاري أو تملك الوحدات من قبل الأفراد.
كما أدى تباطؤ بعض الإجراءات التنظيمية أو تأخر الحصول على تراخيص البناء والتنمية في بعض المحافظات إلى تأخير تنفيذ عدد من المشروعات، وهو ما يؤثر على التدفقات النقدية للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع، وعلى رأسها “الأولى للاستثمار“.
ورغم هذه التحديات، يرى بعض المستثمرين مثل وائل حسين فرصًا في اقتناص أسهم بعض الشركات العقارية بأسعار متدنية، استنادًا إلى الرهانات على تحسن السوق خلال المدى المتوسط أو الطويل، أو بناءً على إمكانيات تطوير الأصول لدى بعض الشركات، والتي قد لا تنعكس على القوائم المالية قصيرة الأجل.
عتمد آفاق التعافي لشركة “الأولى للاستثمار والتنمية العقارية” على مدى قدرتها على استعادة النشاط التشغيلي وتحقيق إيرادات حقيقية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى قدرتها على خفض النفقات وتحسين الهيكل التمويلي.
ومن المنتظر أن يراقب السوق عن كثب تحركات المساهم الجديد وما إذا كان سيقوم بدور فاعل في هيكل الملكية أو يتجه لتعزيز حصته خلال الفترات المقبلة، خصوصًا إذا طرحت الشركة زيادات محتملة في رأس المال أو مشروعات جديدة تحتاج إلى تمويل.
وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم وتقلبات سوق العملة، تبقى الشركات العقارية مطالبة بإعادة هيكلة استراتيجياتها، والتركيز على مشروعات ذات جدوى اقتصادية واضحة، مع تحسين الشفافية والإفصاح، لا سيما في فترات الأداء السلبي، من أجل تعزيز ثقة المستثمرين الحاليين والمحتملين.
