“الملابس الجاهزة” القطاع الناجي من قرارات «ترامب»

تعتبر الملابس الجاهزة أهم صادرات مصر للسوق الأمريكية الكبيرة، حيث مثّلت 53% من إجمالي صادرات البلاد لواشنطن العام الماضي، والتي بلغت 2.24 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وأصبح مصير تلك الصادرات مهددا بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على منتجات العديد من الدول ومنها مصر بنسبة 10%، خاصة أن السوق الأمريكية الوجهة الرئيسة للملابس الجاهزة المصرية، إذ تستحوذ على نحو 42% من إجمالي صادرات القطاع سنوياً، في حين تسيطر أوروبا على 25%، وفقا لـ”المجلس التصديري للملابس الجاهزة”.

بدورها تقول سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، إن صادرات مصر من الملابس الجاهزة للولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى ما يقرب من 2.5 مليار دولار، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية المستورد الأكبر والأهم لصادرات الملابس المصرية.

وأضافت “هيكل” أن نسبة الصادرات المصرية كبيرة وفى زيادة، بالنسبة للمصانع نفسها وأصحابها والعاملين بها، مشيرة إلى أن الصادرات الأمريكية لمصر بلغت 5.5 مليار دولار بشكل عام على كافة المنتجات وحجم الاستثمارات الأمريكية في مصر وصل إلى 8 مليارات دولار.

وتابعت: “بعد فرض الرسوم الأمريكية سيتجه المُصدّر المصري لفتح أسواق بديلة عن السوق الأمريكية، وبالتالي سيرفع ذلك أسعار المنتج المصري ويزيد التنافسية، خاصة أن التعريفة المفروضة على مصر هي الأقل عن باقي الدول، أو بشكل سياسي ستحدث مواءمات وتقاربات تقلل التعريفة الجديدة أو تلغيها.

وأوضحت: من وجهه نظري أرى أن ترامب يتفاوض من خلال الضغوط الاقتصادية وننتظر لمشاهدة ردود الأفعال إما من خلال تحقيق مكسب اقتصادي أو مكسب سياسي”.

من ناحيته أكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بعض الدول المنافسة مثل بنجلاديش وماليزيا، تمثل فرصة كبيرة للمنتج المصري في السوق الأمريكية، مشيرًا إلى أن القطاع كان قد استشرف هذه التحولات منذ أكثر من تسع سنوات.

وأشار رئيس المجلس التصديري للملابس، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول المستقبلة لمنتجات الملابس الجاهزة المصرية بما قيمته 193 مليون دولار خلال أول شهرين من 2025 مقابل 183 ملايين دولار بنفس الفترة من العام الماضي.

وأعلن رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن المجلس يعمل على خطة طموحة تهدف إلى زيادة صادرات القطاع بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استهداف تحقيق صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2031.

وأضاف أن المجلس التصديري للملابس لديه استراتيجية أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول مثل تركيا والصين وفيتنام والهند، لافتا إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الملابس الجاهزة، لأن هذه الاستثمارات ستلعب دوراً محورياً في تحقيق الزيادة المستهدفة في الصادرات.

وكشف مرزوق، أن الحكومة المصرية وافقت على تخصيص مساحة 5.5 مليون متر مربع في محافظة المنيا لإنشاء منطقة صناعية متخصصة في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، وذلك في إطار خطة طموحة لرفع صادرات القطاع إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030.

وقال إن “الدعم الحكومي كان حاسمًا في تسريع إجراءات تخصيص الأراضي، كما وعد رئيس الحكومة بسرعة توصيل المرافق الأساسية، مما يعكس التزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات النسيجية، وضمان تنفيذ الخطة التي تم عرضها لتحقيق مستهدفات نمو الصادرات”.

وأوضح “مرزوق” أن الأراضي المُخصصة في المنيا ستُستخدم لإنشاء 600 مصنع جديد، من المتوقع أن ترفع الطاقة الإنتاجية للقطاع بشكل كبير، وتُسهم في تحقيق المستهدفات التصديرية.

وفى السياق ذاته قال المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن رسوم ترامب ستصب في مصلحة الصادرات المصرية، مشيراً إلى أن هذه الرسوم ستزيد من التنافسية للمنتجات المصرية في مواجهة منافسين مثل الصين وفيتنام.

وأوضح ميشيل الجمل أن الأثر الإيجابي لتلك الرسوم يكمن في أنها فرضت على دول أخرى بنسب أعلى من مصر، وبالتالي سيظل المنتج المصري تنافسياً في السوق الأمريكية، فيما سيتحمّل المستهلك الأمريكي تلك الزيادة راضياً.

وتوقع أن تصبح مصر منصة تصدير وأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، خاصة من الدول التي تتعرض لرسوم أعلى مثل الصين، مما سينعكس إيجاباً على المواطن المصري الذي سيجد وظائف أكثر ودخلاً أكثر تنافسية.

وأكد أن المستوردين الأمريكيين هم من سيتحمّلون العبء المالي لهذه الرسوم، ما يُبقي المنتجات المصرية قادرة على المنافسة، خاصة أن تكلفة التصدير من مصر أقل بكثير مقارنة بعدد من الدول الأخرى.

وأشار إلى أن الرسوم يمكن أن تؤثر على الصادرات المصرية، خاصة في قطاع الملابس والمنسوجات، الذي يُعد من أبرز القطاعات المستفيدة من السوق الأمريكية. فاتفاقية الكويز، التي أبرمتها مصر مع الولايات المتحدة عام 2004، قد تكون ورقة مصر الرابحة في تقليل تأثير تلك الرسوم على المنتجات المصرية، خصوصاً في قطاعات الملابس والمنسوجات.

وأوضح الجمل أنه يمكن لمصر تعزيز المناطق الصناعية المؤهلة وزيادة الاستثمارات فيها لرفع الطاقة الإنتاجية.