“المصرية الكويتية” تنفي وجود أحداث جوهرية وراء صعود السهم
نفت شركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة وجود أي أحداث جوهرية غير معلنة تبرر الارتفاعات الملحوظة التي شهدها سهم الشركة خلال الأيام الماضية، مؤكدة في بيان رسمي للبورصة المصرية أنها تلتزم بأعلى درجات الشفافية والوضوح في الإفصاح عن أي تطورات قد تؤثر على حركة السهم.
جاء ذلك ردًا على استفسارات إدارة البورصة حول صعود سهم الشركة خلال الفترة من 15 أبريل 2025 وحتى يوم الأربعاء، حيث سجل السهم تحركات سعرية غير معتادة دفعت السوق للتساؤل حول احتمالية وجود معلومات غير مفصح عنها قد تكون السبب وراء هذا الصعود.
وأكدت الشركة في بيانها أنها لم تصدر أي قرارات جوهرية، ولم تحدث تطورات مؤثرة من شأنها التأثير على حركة التداول بالسوق، كما لم تبرم أية اتفاقيات أو صفقات جديدة خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن جميع الأنشطة التشغيلية تسير وفق الخطة المعتادة دون تغييرات جوهرية.
وبالعودة إلى الأداء المالي للشركة، فقد كشفت نتائج الأعمال المجمعة عن تسجيل صافي خسارة بلغ 1.08 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك في الفترة الممتدة من يناير حتى نهاية يونيو. ويأتي ذلك في مقارنة سلبية مع أداء الشركة في نفس الفترة من العام الماضي، والتي حققت خلالها أرباحًا طفيفة بلغت 9.6 آلاف جنيه فقط.
وتعكس هذه النتائج استمرار الضغوط على أداء الشركة المالي، رغم الزيادة الطفيفة في الإيرادات، والتي سجلت 8.42 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 8.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023، أي بزيادة لا تتجاوز 1.4%.
ورغم هذا التحسن المحدود في الإيرادات، إلا أن المصروفات التشغيلية والتكاليف الأخرى أثّرت بشكل واضح على صافي الربح، مما دفع الشركة لتسجيل خسائر، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كفاءة الإدارة التشغيلية وفعالية خطط النمو المستهدفة في ظل المنافسة المتزايدة في السوق المحلي.
ويأتي تحرك سهم المصرية الكويتية في سياق يشهد فيه السوق المصري حالة من الترقب والحذر، خاصة في ظل أوضاع الاقتصاد العالمي غير المستقرة، والتي تنعكس على سلوك المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
ويرى محللون أن صعود سهم الشركة رغم الأداء المالي المتواضع وعدم وجود أخبار جوهرية، ربما يعود إلى مضاربات قصيرة الأجل أو تحركات من قبل بعض المستثمرين الأفراد الذين يتعاملون مع السهم كمصدر لتكوين أرباح سريعة في ظل انخفاض قيمته السوقية مقارنة بشركات القطاع الأخرى.
وأكد عدد من خبراء سوق المال أن البورصة المصرية باتت أكثر حرصًا على متابعة التحركات غير الطبيعية للأسهم، خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، لضمان الشفافية وتفادي تكرار سيناريوهات التلاعب التي أثرت سلبًا على ثقة المستثمرين في أوقات سابقة.
واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على التزامها التام بقواعد القيد والإفصاح، وتعاونها الكامل مع إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية في توفير أي معلومات مطلوبة عن أنشطتها، مشددة على أنها تضع مصلحة مساهميها ضمن أولوياتها.
ويترقب المستثمرون والمحللون نتائج النصف الثاني من العام الجاري لتقييم أداء الشركة بشكل شامل، خاصة في ظل التحديات التشغيلية، بالإضافة إلى مراقبة تحركات السهم خلال الفترة المقبلة بعد صدور هذا البيان التوضيحي، وسط دعوات لتفعيل مزيد من الرقابة الاستباقية على تحركات الأسهم في السوق المصري.
