المالية تبحث آليات تحديث المنظومة الجمركية
وجَّه أحمد كجوك وزير المالية، عدة رسائل مهمة للعاملين بمصلحة الجمارك، قائلاً: «دوركم مؤثر جدًا في تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، ومعًا.. سنطور المنظومة الجمركية بتبسيط الإجراءات للتيسير على مجتمع الأعمال».
أضاف: سنعمل بكل جهد سويًا لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركى وتحسين وتبسيط الاجراءات، موضحًا أننا سنعمل بتنسيق وتعاون كامل مع زملائنا فى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.
قال كجوك، موجهًا حديثه للعاملين بمصلحة الجمارك،: «سأتواجد بينكم في المنافذ لدفع مسار التسهيلات الجمركية لتوطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية».
وفى لقائه بقيادات «الجمارك»، أكد أحمد أموى رئيس المصلحة الجديد، أننا لدينا فرصة كبيرة لتحديث المنظومة الجمركية برؤية أكثر شمولاً وتكاملاً مع «جهات العرض».
أضاف أننا سنكون دائمًا في «حالة حوار» لتجاوز التحديات الجمركية بمعالجات مرنة تحقق مصلحة الجميع، لافتًا إلى حرصه على تعزيز الاستثمار في العنصر البشري؛ لضمان رفع كفاءة المنظومة الجمركية.
وكان وزير المالية، قدأكد أن الوضع الاقتصادي في مصر يتطور للأفضل، و«المؤشرات تؤكد ذلك»، موضحًا أن معدل النمو ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤، وتراجع التضخم من ٣٣,٣٪ فى مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ فى مارس ٢٠٢٥، وحققت الصادرات غير البترولية نموًا بنسبة ٣٣٪ بإيرادات تبلغ نحو ٣٢ مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥
قال كجوك، فى لقائه مع سفراء ١٥ دولة آسيوية بمقر إقامة السفير التركى بالقاهرة، إنه تم تحقيق فائض أولي ٢,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥، وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلي، لافتًا إلى أننا عملنا «تسهيلات وحوافز» وحققنا أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية بنسبة ٣٨٪ من خلال بدء مسار بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية.
أضاف أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نموًا بمعدل ٨٢٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وشهد القطاع السياحي نموًا بنسبة ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة ١٥,١٪ خلال ٦ أشهر أيضًا، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ على ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات في ٦ أشهر
أشار الوزير، إلى أن مصلحة الضرائب المصرية، تمد «يد الثقة والشراكة والمساندة» لمجتمع الأعمال في إطار رؤية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، مؤكدًا أن موازنة العام المالى المقبل «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» تعد موازنة «نمو واستقرار وشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تركز بشكل كبير على مساندة قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة ببرامج ومبادرات أكثر استهدافًا.
قال كجوك، إننا مستعدون للعمل المشترك على تذليل أي تحديات وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية التنافسية، مشيرًا إلى أننا نستهدف مساندة المستثمرين، بسياسات تحافظ على تنافسية الاقتصاد المصرى واستقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.
