تقرير: خفض الفائدة يحرك الماء الراكد في سوق العقار

كشف تقرير نشرته شبكة “الشرق بلومبرج” مستقبل سوق العقارات في مصر بعد قرار البنك المركزي بخض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لأول مرة منذ 5 سنوات.

وخفض البنك المركزي، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثاني لهذا العام، أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات من أعلى مستوى تاريخي لها، بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.5%، على الترتيب.

ياسين منصور: زيادة كلفة الإنشاء ترفع أسعار العقارات 12%

الملياردير ياسين منصور رئيس شركة “بالم هيلز للتعمير”، قال إن القطاع العقاري هو أكثر المستفيدين من قرار خفض الفائدة لأنه يعتمد على البيع بآجال سداد طويلة، معتبراً القرار خطوة جيدة ضمن خطوات عديدة تنتظرها السوق في الفترة المقبلة.

منصور أضاف لـ”الشرق” أنه في ضوء اتجاه معدل التضخم للهبوط، فمن المتوقع أن تتراجع الفائدة في مصر إلى 20% بنهاية العام الجاري، وفي هذه الحالة قد تلجأ الشركة إلى التوريق كأحد آليات التمويل التي أجلتها منذ عامين بسبب الفائدة المرتفعة.

وصف منصور -وهو رئيس ثاني أكبر شركة عقارية مقيّدة في بورصة مصر- قرار البنك المركزي بالجريء في ظل الأحداث الاقتصادية العالمية، مستبعداً أن يؤثر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، بسبب استقرار سعر الصرف وتلبية طلبات الأجانب من العملة الأجنبية وهو ما يزيد من الثقة والجاذبية للسوق المصري.

ويبلغ عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية نحو 36 شركة، برأسمال سوقي يناهز 263 مليار جنيه، وفق بيانات البورصة.

منصور توقع في حديثه مع “الشرق” أن يؤدي خفض الفائدة إلى نشاط في حركة بيع العقارات والسوق بصفة عامة مع زيادة السيولة وخروج الأموال من البنوك.

ويُتوقع أن ترتفع أسعار العقارات ما بين 10% و12% مع زيادة تكلفة الإنشاءات على شركات المقاولات، وأيضاً ارتفاع أجور العاملين بسبب هجرة العمالة المصرية المؤهلة إلى الخليج، بحسب منصور.

أحمد شلبي: خفض الفائدة يسحب السيولة من الشهادات إلى العقارات

أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، يرى أن أسعار الفائدة أمر جوهري للسوق العقارية بشكل خاص لوجود فجوات تمويلية كبيرة تتطلب آليات متنوعة للتمويل تحتاج إليها شركات التطوير العقاري.

وأضاف شلبي لـ”الشرق” أن خفض الفائدة إشارة قوية وخطوة منتظرة لتشجيع الاستثمار والتوسع في الاقتراض وهو إيجابي للاقتصاد بشكل عام.

خفض الفائدة دائماً يدفع الأموال للخروج من الشهادات إلى الاستثمار في شراء العقارات كملاذ استثماري يحافظ على قيمة الأموال، بحسب شلبي.

أيمن عامر: السوق في انتظار المزيد من خفض أسعار الفائدة

قرار البنك المركزي المصري خفض الفائدة سيكون له تأثير إيجابي ويساهم في تحريك السوق بشكل كبير، لكن السوق في انتظار المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، بحسب أيمن عامر الرئيس التنفيذي لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”.

عمرو سليمان: خفض كلفة التمويل يدعم ميزانيات الشركات

عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي بشركة “ماونتن ڤيو”، قال إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة يقدم مجموعة من المزايا الاستراتيجية للقطاع العقاري المصري، إذ سيؤدي لخفض تكلفة التمويل للمطورين والمشترين على حد سواء، مع تعزيز قدرة الشركات العقارية على تنفيذ مشروعات جديدة وتسريع وتيرة المشروعات القائمة.

وأضاف سليمان: “نتوقع أن يساهم هذا القرار في إعادة التوازن إلى السوق العقارية وتنشيط قطاع الإسكان متوسط الدخل، مع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمشروعات التنموية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، مما سيدعم خطط الدولة للتوسع العمراني ويعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة”.

أظهرت نتائج أعمال أكبر 7 شركات عقارية ببورصة مصر ارتفاع صافي أرباحها خلال 2024 بنحو 127%، رغم عدم تحسن الإيرادات بنفس الوتيرة، إلا أن محللين يتوقعون تباطؤ وتيرة المبيعات خلال 2025 بفعل تراجع التضخم، مما قد يدفع المستثمرين إلى التوجه نحو أوعية استثمارية وادخارية أخرى.

أمين سراج: القرار سينعش التمويل العقاري

أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير، يرى أن خفض سعر الفائدة سيلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو في القطاع العقاري، حيث إنه عندما تنخفض أسعار الفائدة يصبح الحصول على التمويل العقاري أيسر وأقل تكلفة، ما يساهم في زيادة القدرة الشرائية للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

ومن المرجح أن يسعى المطورون للحصول على تسهيلات ائتمانية ميسرة لتمويل مشاريعهم الحالية والمستقبلية، مما سيؤدي إلى زيادة حركة التطوير العقاري في السوق، بحسب سراج.