تجدد الاحتجاجات ضد ترامب.. قراراته تهدد الاقتصاد الوطني الأمريكي

منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2017، شهدت البلاد موجات متعددة من الاحتجاجات الشعبية، والتي تجددت في فترات مختلفة على خلفية قرارات سياسية مثيرة للجدل.

وكانت سياساته الداخلية والخارجية محور انتقاد واسع من قبل شرائح متعددة من الشعب الأمريكي، وامتدت آثار تلك الاحتجاجات لتلامس الاقتصاد الأمريكي بشكل واضح، مما أثار تساؤلات حول حجم التكلفة الاقتصادية الناتجة عن تلك التوترات السياسية والاجتماعية.

أسباب تجدد الاحتجاجات

تجددت الاحتجاجات ضد ترامب في أكثر من مناسبة، لكن أبرز الموجات جاءت بعد قرارات تتعلق بالهجرة، والتعامل الأمني مع الأقليات، والسياسات الضريبية، بالإضافة إلى طريقة تعامله مع جائحة كورونا. كما أثار انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقيات دولية مثل اتفاقية باريس للمناخ، والاتفاق النووي مع إيران، موجة من السخط الداخلي والخارجي.
وقد أضيف إلى ذلك تصريحات ترامب التي اتسمت بالحدة والاستفزاز، لا سيما فيما يتعلق بقضايا العرق، وحقوق المرأة، والمهاجرين، ما أشعل احتجاجات جماهيرية في مدن كبرى مثل واشنطن، ونيويورك، ولوس أنجلوس، وغيرها.

الأثر المباشر على الاقتصاد الأمريكي

الاحتجاجات التي اندلعت في عهده، خصوصا تلك التي رافقتها أعمال شغب ونهب، أسفرت عن خسائر اقتصادية ضخمة. ففي عام 2020 وحده، قدرت شركات التأمين الأمريكية أن الخسائر الناتجة عن الاضطرابات المدنية تجاوزت ملياري دولار، وهي من أعلى الخسائر في تاريخ الولايات المتحدة الحديث فيما يتعلق باحتجاجات داخلية.
كما أجبرت العديد من الشركات على إغلاق فروعها مؤقتا، مما أدى إلى توقف النشاط الاقتصادي في مناطق واسعة، وخسارة الوظائف، وانخفاض ثقة المستثمرين في استقرار الأسواق.

تأثير الاحتجاجات على سوق المال والاستثمار

تأثرت أسواق المال الأمريكية بشكل ملحوظ خلال فترات الاحتجاجات، فقد شهدت مؤشرات مثل “داو جونز” و”ستاندرد آند بورز” تقلبات حادة نتيجة القلق من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وقد أعرب مستثمرون محليون وأجانب عن تخوفهم من سياسة ترامب غير المتوقعة، وهو ما دفع بعضهم إلى تقليل استثماراتهم أو نقلها إلى أسواق أكثر استقرارا. كما ساهمت تلك الاضطرابات في تراجع حركة السياحة، وتأثر قطاع التجزئة، وارتفاع تكاليف التأمين.

ردود الأفعال الحكومية والشعبية

حاولت إدارة ترامب التقليل من شأن الاحتجاجات واعتبارها حركات سياسية مضللة أو مدفوعة من أطراف معارضة، مما زاد من حدة التوتر. وقد واجهت تلك الردود الرسمية انتقادات حادة من قبل منظمات حقوقية وإعلامية رأت أن تجاهل المطالب الشعبية قد يفاقم الأزمات بدلا من حلها.