«صناعة شباب الأعمال»: تبسيط الإجراءات يعزز ثقة المستثمرين
أكد عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة الصناعة والاستثمار المركزية بحزب الجيل، ، أن توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرين يجب أن يتم تطبيقها كما هي من خلال آلية واضحة وسريعة، موضحاً أن هذا التوجه في صالح الاستثمار والاقتصاد القومي، كما يخدم الدولة والقطاع الخاص.
وقال “فتوح”: “كشباب صناعة نتوجه بخالص الشكر لرئيس الجمهورية ونشيد بتوجهاته للمجموعة الاقتصادية والحكومة لأنها تساعد وزارة الاستثمار كثيراً في تشجيع الاستثمار المحلي ومحفزة لنمو الاستثمارات الأجنبية في مصر حيث تقلل من البيروقراطية وهو ما يفيد الصناعة علي وجه الخصوص والمستثمرين عموماً”.
واضاف، أن دفع الرسوم في جهة واحدة، وتقليل زمن الإفراج الجمركي يخفض من تداخل الجهات ويختصر الوقت خاصة وأن الإجراءات المعقدة خاصة في الجمارك تمثل عبء علي الدولة ولم تخدم لا القطاع الخاص ولا الحكومة في شيء ولم تزيد من موارد الدولة بل علي العكس.
وأوضح أن تبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية كما يساند الطرفين حكومة وقطاع خاص في معرفة التزامات كل طرف وتحديد الموارد والارقام في وضع الموازنة العامة للدولة وبالتالي توظيفها بالشكل الأمثل الذي يخدم المجتمع ككل ويدفع بالتنمية الشاملة كقطاع التعليم والصحة والمرافق.
وقال “فتوح”،:ما نتمناه أن تلتزم الحكومة بتنفيذ ما جاء في توجيهات رئيس الجمهورية من قرارات بالشكل الذي يلبي تطلعاته في زيادة الصادرات ودعم القطاع الخاص وحرصه علي مساعدة الصناعة وتحفيزها للانطلاق والنمو”، مضيفا ما ينقصنا التنفيذ بطريقة محددة وآلية واضحة وسريعة وهذا ما يؤثر بشكل كبير في تشجيع الصناعة والاستثمار”.
ووجّه رئيس الجمهورية الحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح. ويهدف هذا التوجيه إلى تبسيط المنظومة المالية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
تعاني الشركات والمصانع من عبء مالي وإداري نتيجة تعدد الجهات التي تفرض رسومًا على خدمات مختلفة، مثل هيئة سلامة الغذاء، وهيئة النقل البري، وهيئة تنظيم الاتصالات. وتشمل هذه الرسوم التصاريح الفنية، وتجديد الاعتمادات، والفحص أو التفتيش، في ظل تفاوت كبير في القيم والضوابط من جهة لأخرى، ما يؤدي إلى عدم اتساق المعاملة المالية ويزيد من تعقيد الإجراءات.
