أول تعليق من «المصرية لشباب الأعمال» على توحيد جهات التحصيل

قال المهندس بسام الشنواني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال (EJB)، إن الجمعية تُثمن ما جاء في اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع دولة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، والذي تناول الجهود الحكومية لتيسير مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.

وأضاف الشنواني أن ما تم الإعلان عنه من قرارات وتوجيهات رئاسية يعكس إدراك الدولة العميق لتحديات الاستثمار، وسعيها الجاد لخلق بيئة أكثر تنافسية وشفافية، مشيرًا إلى أن الجمعية ترى في هذه الخطوات نقلة نوعية في دعم مناخ الأعمال وتمكين القطاع الخاص.

وأوضح الشنواني أن توحيد جهات التحصيل وتدشين منصة موحدة للكيانات الاقتصادية،يخفف الأعباء الإجرائية على المستثمرين ويُسهم في تسريع تأسيس وتشغيل الشركات، خاصة الناشئة منها.

وقال ان تقليص زمن الإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، وهو مطلب طال انتظاره لدوره المحوري في خفض تكلفة الإنتاج وضمان استدامة سلاسل الإمداد.

واشار الي ان استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة على صافي الربح، في خطوة تعزز الشفافية وتُيسر احتساب التكاليف بشكل واضح للمستثمرين.

واكد علي ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية واضحة لتشجيع القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للاقتصاد، وهو ما يتسق تماماً مع رؤية الجمعية بتمكين رواد الأعمال والمُصدرين وتوسيع مساهماتهم في الناتج المحلي والصادرات.

كما أكد الشنواني دعم الجمعية الكامل لتوجيهات الرئيس بشأن برنامج رد أعباء التصدير الجديد، مشدداً على ضرورة اتساقه مع مستهدفات الدولة في الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.

وقال محمد ابو باشا الامين العام للجمعية  المصرية لشباب الاعمال :إننا في الجمعية المصرية لشباب الأعمال ومن خلال التنسيق المستمر مع مجتمع الأعمال والجهات الحكومية نؤكد جاهزيتنا للعب دور فاعل في تقديم الحلول والمقترحات، ورصد التحديات، بما يُسهم في تفعيل الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص لبناء اقتصاد قوي .

وقال : معا نبني مناخ استثماري يحفز علي الانتاج ويعزز التنافسية والتنمية الاقتصادية المتكاملة مما ينعكس بشكل إيجابي اجتماعياً واقتصاديا.

ووجّه رئيس الجمهورية الحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح. ويهدف هذا التوجيه إلى تبسيط المنظومة المالية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.

تعاني الشركات والمصانع  من عبء مالي وإداري نتيجة تعدد الجهات التي تفرض رسومًا على خدمات مختلفة، مثل هيئة سلامة الغذاء، وهيئة النقل البري، وهيئة تنظيم الاتصالات. وتشمل هذه الرسوم التصاريح الفنية، وتجديد الاعتمادات، والفحص أو التفتيش، في ظل تفاوت كبير في القيم والضوابط من جهة لأخرى، ما يؤدي إلى عدم اتساق المعاملة المالية ويزيد من تعقيد الإجراءات.