بنك مصر يخفض العائد 2% على الشهادات الادخارية
قررت لجنة الأصول والخصوم ببنك مصر، خلال اجتماعها الأخير، اجراء بعض التعديلات علي الشهادات الادخارية التي تسري اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعه يوم 17 أبريل 2025.
حيث تقرر إيقاف إصدار شهادة “طلعت حرب” السنوية ذات العائد الثابت بجميع دوريات صرف العائد،
وشملت التعديلات أيضاً خفض العائد على شهادة “ابن مصر” ذات العائد الثابت المتناقص لمدة ثلاث سنوات بنسبة 2%، بمختلف دوريات الاستحقاق.
وكذا خفض العائد علي شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الثابت بنسبة 2%.
علما بإنه قد سبق اجراء بعض التعديلات، من أبرزها خفض العائد على “شهادة يوماتي” والشهادات الثلاثية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25%، وكذا، حساب “سوبر كاش” الجاري والتوفير وذلك بنسب تخفيض 2.25% ، لينخفض الحد الأقصى للعائد إلى 19.50% بعد أن كان في نطاق 21.75%، إلى جانب تعديل العائد على الحسابات المرتبطة بالكوريدور بنفس نسبة التخفيض.
وكانت لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري أعلنت في الاجتماع المنعقد يوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50 وذلك اعتبارا من الثلاثاء 22/4/2025
وفي 20 فبراير 2025، أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري باجتماعها الأول خلال عام 2025، للمرة السابعة على التوالي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأضافت اللجنة أنها سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.
الناتج المحلي الإجمالي
وبين بيان “المركزي” المصري أن المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024.
وأضاف أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.
