
“تهجين القمح”.. كيف تستفيد مصر من التعاون الزراعي مع أستراليا؟
قال مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس الأعمال المصري الأسترالي، إن أستراليا تعد فرصة ذهبية لمصر يجب اقتناصها من خلال خطة استراتيجية واضحة.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصري الأسترالي أن أستراليا تمتلك حلولًا اقتصادية لمصر تضيف بدورها امتيازات، على سبيل المثال في مجالات الطاقة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف إبراهيم أن أستراليا لديها خبرات في الزراعة، تحديدًا في تهجين القمح، حيث من الممكن أن نستفيد من تجربتها في كيفية توسيع الرقعة الزراعية لزراعة القمح، كما أنها من الدول الأولى التي حققت أعلى جودة في التدريب والتعليم الفني من خلال منظمتها “TAFE”، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى تدريب العامل المصري ليصل إلى مستوى الكفاءة، لاسيما وأن مصر بدأت تصدير العمالة المصرية للخارج، مشددًا على أن الاستثمار في البشر مهم جدًا في الفترة القادمة.
وحول الاستثمارات الأسترالية في مصر، أوضح إبراهيم أن الجانب الأسترالي أبدى رغبته في ضخ استثمارات في مجال التعدين، لكن هناك معوقات، حيث لا يسمح القانون المصري بالاستثمار في المناجم تحديدًا، لذلك، لابد أن يتم إعادة النظر في القانون بنفس صيغة أستراليا على خطى المغرب وإثيوبيا، حيث إن الدولتين كانتا تواجهان نفس المشكلة، لكنهما عدلتا في القانون ثم نجحتا في التجربة بالتعاون مع الجانب الأسترالي.
وأشار رئيس مجلس الأعمال المصري الأسترالي إلى أن حجم الاستثمارات بين البلدين حوالي 2 مليار دولار، متمثلًا في مشروع منجم السكري للذهب.
وحول التبادل التجاري، قال إبراهيم إنه ضعيف للغاية ولا يرتقي لمستوى العلاقات بين الطرفين، مشددًا على ضرورة التواجد المصري هناك من خلال تبادل الزيارات على مستوى الحكومة المصرية وفتح المناقشات ووضع خطة استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ. وطالب رئيس مجلس الأعمال المصري الأسترالي بضرورة إعادة فتح مكتب التمثيل التجاري بأستراليا، إذ إنه كان ناجحًا ونشيطًا على مستوى العلاقات التجارية، لاسيما أن البرتقال المصري كان يغزو السوق الأسترالية.
وأشار إبراهيم إلى أن السوق الأسترالية واعدة، خاصة وأن المنتجات المصرية لها فرصة وميزة تنافسية هناك، خاصة مع توجه الحكومة في أستراليا لتقليل الواردات من الصين.
وأوضح إبراهيم أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي مليار دولار لصالح أستراليا، كما تصدر مصر منتجات السجائر والملابس ومواد التعدين.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، السيدة سام موستين، الحاكم العام لكومنولث أستراليا، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، رحب خلالها السيد الرئيس بالحاكم العام لأستراليا في القاهرة، خاصة وأنها الزيارة الأولى لها إلى مصر، وتتزامن مع الاحتفال بمرور خمسة وسبعين عامًا على تدشين العلاقات بين البلدين، مما يعكس عمق الروابط التاريخية والأواصر الممتدة بينهما. وفي هذا السياق، ثمن السيد الرئيس الإسهامات الإيجابية للجالية المصرية في أستراليا، ودورها الفاعل في بناء المجتمع الأسترالي، مشيرًا إلى المكانة المتميزة التي يحظى بها عدد من الأستراليين ذوي الأصول المصرية في مختلف المجالات، وتقلدهم مناصب رفيعة، بما يجسد متانة العلاقات بين الشعبين الصديقين.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تأكيدًا مشتركًا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، حيث أشار السيد الرئيس إلى الفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في مصر، والتي يمكن للشركات الأسترالية الاستفادة منها، لا سيما في مجالات إنتاج الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، والزراعة، والسياحة، والصناعات التكنولوجية والتعدين، وكذا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشددًا على حرص الدولة المصرية على توطين الصناعات وتعزيز قدرتها الإنتاجية. كما تناول اللقاء سبل دعم التعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائي، وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة لتربية وتسمين الماشية والصناعات المرتبطة بها في مصر، إضافة إلى بحث آليات تسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأسترالية، والتعاون في مجالات الثقافة والتعليم والسياحة. ومن ناحيتها، أمنت الحاكم العام لأستراليا على ما ذكره السيد الرئيس من ضرورة تعزيز الاستثمارات الأسترالية في مصر، مضيفة أهمية التعاون كذلك في مجال الاستثمار الثقافي بين البلدين، وبالأخص في مجال المتاحف، خاصة مع التقدير الكبير الذي تحظى به الثقافة المصرية لدى الشعب الأسترالي.