كل ما تريد معرفته عن تعديلات الرسوم القضائية

أثار الحديث عن الرسوم القضائية، التي تقرها القوانين المصرية، حالة من الاهتمام خلال الأيام الأخيرة، بعد الحديث عن إجراء تعديلات عليها.

ما الرسوم القضائية؟

الرسوم القضائية هي مبالغ مالية تفرضها المحاكم نظير الخدمات القضائية التي تقدمها، وتشمل رفع الدعاوى، وتقديم الطلبات، واستخراج المستندات القضائية، وغير ذلك من الإجراءات.

وتستهدف الرسوم القضائية تغطية جزء من النفقات الإدارية التي تتحملها المحاكم في سبيل تقديم خدماتها للمتقاضين.

كما تختلف قيمة الرسوم باختلاف نوع الدعوى، سواء كانت مدنية أو جنائية أو تجارية أو إدارية، كما ترتبط الرسوم غالبا بقيمة الطلب محل النزاع في الدعوى.

متى تُلزم بدفع الرسوم القضائية؟

تدفع الرسوم القضائية عادة عند بدء رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، حيث يشترط القانون دفع الرسوم كخطوة أساسية لقيد الدعوى بالمحكمة، كما يتم دفع رسوم إضافية عند اتخاذ بعض الإجراءات أثناء سير الدعوى، مثل طلبات الخبرة، أو الطعن على الأحكام.

وفي بعض الحالات، يتم تحصيل رسوم عند تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم.

تفاصيل تعديلات الرسوم القضائية

ومؤخرا أصدرت وزارة العدل قرارات بتنظيم دفع الرسوم القضائية، حيث تم رفع بعض الرسوم بما يتناسب مع معدلات التضخم، وزيادة تكاليف الخدمة القضائية، مع الإبقاء على بعض الإعفاءات لصالح الفئات غير القادرة.

وأوضحت الوزارة أن الزيادات جاءت بقرارات مدروسة، وأن الهدف منها تطوير منظومة العدالة وتحسين خدمات المحاكم.

وشملت أبرز ملامح الرسوم الجديدة رفع الحد الأدنى للرسوم في القضايا المدنية، والجنائية، والتجارية.

وأيضا تحديد سقف معين للرسوم في بعض القضايا لضمان عدم المغالاة، خصوصا في الدعاوى المتعلقة بحقوق الأفراد البسيطة.

هذا مع استمرار الإعفاء الكامل أو الجزئي لبعض الفئات، مثل الأرامل والمطلقات، وذوي الهمم، من دفع الرسوم مراعاة لظروفهم الاقتصادية.

بالإضافة إلى تطبيق نظم دفع إلكترونية جديدة لتسهيل سداد الرسوم وتقليل التعاملات الورقية، في إطار خطة التحول الرقمي للعدالة المصرية.

متى يحسم الجدل؟

ومن المنتظر أن يحسم الجدل الذي ثار حول تعديلات الرسوم القضائية، خلال جلسة المحكمة الدستورية العليا، يوم 10 مايو المقبل، والتي تنظر فيها تفاصيل الدعوى رقم 74 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية المادتين 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن يُفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
10 جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
5 جنيهات فى الدعاوى الجزئية.
15 جنيهًا فى الدعاوى الكلية الابتدائية.
50 فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس.

ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، كما يكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.

كما تنص المادة 9 من القانون على أن لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 1000 جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 2000 جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

كما لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 5000 جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 10 آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به.