
بقيمة 1.2 مليار دولار.. مصر تستعد للمراجعة الـ 5 مع صندوق النقد
تستعد مصر لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج “الصلابة والاستدامة” المُوقع مع صندوق النقد الدولي، وهي خطوة رئيسية لتمهيد الطريق أمام شريحة تمويل جديدة بقيمة تقترب من 1.2 مليار دولار، ضمن قرض شامل تبلغ قيمته 8 مليارات دولار تم توقيعه في 2022.
موعد المراجعة وتطورات البرنامج
صرّح الدكتور محمد معيط، ممثل المجموعة العربية في الصندوق، بأن تحديد موعد المراجعة الخامسة يتم بالتنسيق بين السلطات المصرية وفريق الصندوق، ومن المتوقع أن تُجرى قبل نهاية يونيو 2025، بحسب ما أكدته إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر.
وأوضح معيط أن البرنامج يمتد لأربع سنوات، ويتضمن أهدافًا مرحلية تتم مراجعتها بشكل دوري لقياس الالتزام بالإصلاحات.
كانت مصر قد اجتازت المراجعة الرابعة بنجاح مؤخرًا، مما أتاح صرف 1.2 مليار دولار، إلى جانب قرض إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن “برنامج المرونة والاستدامة”، يُصرف تدريجيًا وفق تنفيذ 10 إجراءات محددة.
كما أشار الصندوق إلى أن مصر طلبت تأجيل بعض الإجراءات، وهو ما قوبل بالموافقة في ظل التقدم الملحوظ في الإصلاحات الهيكلية والضريبية.
إصلاحات دعم الطاقة تحت المجهر
أكدت هولار التزام الحكومة المصرية بخفض دعم الوقود تدريجيًا، بهدف الوصول إلى سعر الاسترداد الكامل للتكلفة بنهاية عام 2025. واعتبرت أن هذه الخطوة ستعزز استثمارات الطاقة وتلبي الطلب المتزايد محليًا.
بحسب بيانات رسمية، سددت مصر ما يقرب من 625.7 مليون دولار لصندوق النقد في مارس فقط، ليصل إجمالي ما تم سداده منذ بداية 2024 إلى أكثر من 6 مليارات دولار، ضمن جهود الدولة لخفض أعباء الدين الخارجي.
تمويلات مستقبلية وتوقعات العام
منذ توقيع الاتفاق في 2022 وحتى الآن، حصلت مصر على 3.19 مليار دولار، ومن المتوقع أن تحصل على تمويلات إضافية خلال 2025 بقيمة قد تتجاوز 3.5 مليار دولار، مقابل سداد حوالي 4.5 مليار دولار خلال نفس العام.
وفيما يتعلق ببعض الإصلاحات، كشفت هولار أن مصر طلبت تأجيل بعض الإجراءات، وهو ما وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق، في ظل تقدم ملحوظ أحرزته السلطات المصرية في الإصلاحات الهيكلية والضريبية، وهو ما مكّن الصندوق من تمرير المراجعة الرابعة.
كما أوضحت أن الصندوق لا يوجه نصائح مباشرة بشأن استراتيجية إدارة الديون، إلا أنه على تواصل مستمر مع السلطات المصرية حول دمج الاستراتيجية متوسطة الأجل في خططهم المالية.