حوافز وتيسيرات ضريبية بالجملة أصدر رئيس الجمهورية ضمن القانون الجديد  رقم 6 لسنة  2025 ، والذي أقره مجلس النواب ، تلك الحوافز جائت داعمه لكل أصحاب المشروعات الصغيرة التى تقل أرباحها السنوية عن 20 مليون جنيه  لتكونلهم طوق النجاة ، وتشجع  الاقتصاد غير الرسمي  على الاندماج في المنظومة الرسمية.

حدد قانون رقم 6 لسنة  2025   نطاق تطبيقه بالمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، سواء كانت تلك المشروعات تجارية أو صناعية أو مهنية شريطة   التقدم بطلب للاستفادة من أحكامه، سواء كانت مسجلة ضريبيًا في وقت سريان القانون أو غير مسجلة. هذا و يشترط على هذه المشروعات الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها، ، فضلا عن الانضمام إلى منظومات الفاتورة والإيصال الإلكتروني بحسب ما تحدده مصلحة الضرائب.

وأوضح قانون رقم 6 لسنة  2025   آليات تحديد حجم الأعمال السنوي للمشروع، وذلك استنادا لبيانات الربط الضريبي أو الإقرارات المقدمة أو من خلال البيانات المتوفرة عبر المنظومات الإلكترونية الجديدة التي تم إطلاقها لتعزيز الشفافية.

حوافز ضريبية للمشروعات بإيرادات لا تتجاوز 20 مليون جنيه – جراف

التيسيرات الضريبية تدخل حيز التنفيذ في المأموريات والمراكز-ملحق

هذا واستثنى القانون بعض الحالات، من بينها أنشطة الاستشارات المهنية التي يتركز معظم دخلها في عميل أو اثنين فقط، بالإضافة الى المشروعات التي تحاول الدخول تحت مظلة القانون بشكل غير قانوني من خلال تقسيم أو تجزئة النشاط دون مبرر اقتصادي ، فيما منح القانون رقم 6 لسنة  2025   الحق في استثناء بعض الأنشطة من هذا القيد.

ونص على أنه لا يحق للمشروع العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات، كما يتم الرجوع إلى القوانين الضريبية السارية حال عدم وجود نص صريح في هذا القانون.

ما هي التسهيلات الضريبية الجديدة لعام 2025؟

وفر القانون رقم 6 لسنة  2025   العديد من الحوافز الضريبية للمشروعات  ، ومن أبرز ما جاء في القانون الجديد، الإعفاء الكامل للمشروعات الخاضعة لأحكامه من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود التأسيس والتسهيلات الائتمانية والرهن العقاري ، كما أُعفيت من الضرائب والرسوم المتعلقة بتسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات.

و شكل  القانون أيضًا إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو المعدات والآلات الإنتاجية من الضريبة، وكذلك إعفاء توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط هذه المشروعات من الضريبة على التوزيعات.

كما تم تحديد الضريبة المستحقة على هذه المشروعات بنسب ثابتة من حجم الأعمال السنوي، تبدأ من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه، وتصل إلى 1.5% لمن يصل حجم أعماله إلى 20 مليون جنيه.

و أشار القانون الى أنه في حال تجاوز المشروع هذا الحد بنسبة لا تزيد عن 20% ولمرة واحدة خلال خمس سنوات، يستمر في الاستفادة من هذه النسبة، لكن عند التكرار أو تجاوز النسبة، يفقد المشروع الاستفادة بدءًا من السنة التالية.

التيسيرات الضريبية 2025   .. ماذا قدم القانون رقم 6 لسنة  2025 من تيسيرات في الإجراءات؟

منح القانون رقم 6 لسنة  2025  المشروعات الخاضعة له إعفاءً من نظام الخصم والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، كما أتاح لها تقديم نموذج إقرار ضريبي مبسط خاص بكل مشروع، يصدر بقرار من وزير المالية، مع الاكتفاء بإقرار تسوية المرتبات مرة واحدة سنويًا.

أما بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، فيلتزم المشروع بتقديم إقرارات ربع سنوية.

وألغى القانون إلزام هذه المشروعات بإمساك السجلات والدفاتر التقليدية، على أن تلتزم بنظم مبسطة تحددها وزارة المالية بقرارات تنظيمية.

أحكام تنفيذية وتاريخ السريان

وقد صدر هذا القانون برئاسة الجمهورية في الثالث عشر من شهر شعبان عام 1446 هجريًا، الموافق الثاني عشر من فبراير عام 2025 ميلاديًا، وتم توقيعه من قبل رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي ، وتم القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون خلال شهر من تاريخ العمل به، فيما تم إلغاء عدد من المواد من قانون تنمية المشروعات الصادر عام 2020، وتحديدًا المواد من (85) إلى (99).
وينص القانون على سريانه اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتستعرض بوابة عالم المال فيما يلى  ملحق “نقطة ومن أول السطر”.. سبيلك لفهم التيسيرات الضريبية الجديدة