عفو ضريبي عما سبق وتيسيرات للممولين الجدد.. مستشار الضرائب يوضح
رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب لـ”عالم المال”:
ورش الأحياء الشعبية تدخل تحت مظلة القانون دون عقوبات.. وتيسيرات كبيرة للممولين الجدد
عفو ضريبي عما سبق وتيسيرات للممولين الجدد ، كشف تفاصيلها رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب ، إذ أكد أن المرحلة الحالية تشهد تيسيرات ضريبية غير مسبوقة، تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، وتقديم حوافز مشجعة لأصحاب الورش والمشروعات الصغيرة، بما يعزز الثقة في النظام الضريبي ويحقق العدالة الضريبية.
وأوضح لـ”عالم المال” أن الورش العاملة في الأحياء الشعبية يمكنها الانضمام للمنظومة الضريبية دون التعرض لأي عقوبات، بشرط التسجيل خلال فترة محددة.
عفو شامل عن الفترات السابقة.. والتسجيل خلال 3 أشهر فقط
أشار محروس إلى أن القوانين الجديدة، خاصة القانون رقم 5 لسنة 2025، تنص على عفو ضريبي كامل عن الفترات السابقة لأي ممول لم يكن مسجلًا لدى مصلحة الضرائب حتى 12 فبراير 2025.
موضحًا أنه يشترط فقط أن يتقدم بطلب التسجيل خلال 3 أشهر من صدور القانون، مع إمكانية التمديد حتى 12 أغسطس بقرار من وزير المالية.
تسوية النزاعات القديمة قبل 2020 مقابل 30% فقط من قيمة الضريبة
بالنسبة للممولين المسجلين ولديهم نزاعات ضريبية تعود لما قبل 2020، فقد منحهم القانون الجديد فرصة لتسوية تلكوقال النزاعات من خلال دفع 30% فقط من قيمة الضريبة الواردة في إقراراتهم.
كما ألغيت المحاسبات التقديرية التي كانت تصدر من المصلحة سابقًا، وهو ما يضع حدًا للنزاعات المزمنة ويمنح الممولين فرصة جديدة للانتظام في النظام الضريبي.
لا غرامات على الإقرارات المعدلة منذ عام 2020
وفي خطوة داعمة للممولين، أعلن محروس أن أي إقرار معدل تم تقديمه منذ عام 2020 وحتى الآن لا يفرض عليه أي مقابل تأخير أو غرامات إضافية.
ويأتي ذلك في ظل إدراك الدولة لصعوبات التحول إلى النظام الرقمي، خاصة بالنسبة للممولين الجدد الذين لم يمتلكوا الخبرة الكافية للتعامل مع المنظومة الإلكترونية.
إعفاء كامل من الضرائب على أرباح بيع الأصول الإنتاجية
كشف مستشار رئيس المصلحة عن حافز جديد يتعلق بالإعفاء الكامل من الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الإنتاجية، مثل خطوط الإنتاج أو الآلات القديمة، خاصة إذا كان الهدف من البيع هو التحديث أو تطوير الجودة.
واعتبر أن هذا الإجراء يعزز من القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية ويشجع على الاستثمار في التحديث.
مزايا جديدة للمشروعات الصغيرة.. وتصحيح الإقرارات دون غرامات
أوضح محروس أن القانون رقم 6 لسنة 2024 تضمن حوافز كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وأتاح تصحيح الإقرارات الضريبية بدون فرض غرامات، سواء في حال عدم تقديم الإقرار أو تقديمه بشكل خاطئ.
كما يتيح القانون الجديد تسويات عادلة وميسرة، وهو ما يسهم في دمج هذه المشروعات بشكل رسمي ويمنحها الثقة في التعامل مع المنظومة الضريبية.
تحول رقمي شامل في مصلحة الضرائب.. و6 خطوات رئيسية لخدمة الممول
أكد محروس أن مصلحة الضرائب قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ استراتيجية الرقمنة، إذ تم تحويل التعاملات الورقية إلى إلكترونية بالكامل منذ 2018، بدءًا من تطبيق الإقرارات الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة، ثم شركات الأموال والأشخاص، وصولًا إلى الأشخاص الطبيعيين.
وأشار إلى أن التحول الرقمي مر عبر ست مراحل رئيسية، من التسجيل وحتى تسوية النزاعات، ما يعزز من الشفافية والسرعة في تقديم الخدمات الضريبية.
تيسيرات في تسوية مستحقات ضريبة القيمة المضافة والأجور
أوضح أن القانون أجاز تقسيط الضريبة الإضافية ومقابل التأخير على ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الأجور على أربع سنوات، دون احتساب مقابل تأخير خلال فترة التقسيط.
ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء على أصحاب الأعمال، ودعمهم ماليًا لاستمرار النشاط وتحقيق الاستقرار.
شراكة استراتيجية مع مجتمع الأعمال.. ورؤية جديدة لبناء الثقة
اختتم محروس حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، مدعومة بتوجيهات رئاسية ووزارية لتذليل العقبات وتحقيق التنمية المستدامة من خلال نظام ضريبي عادل ومبسط.
واعتبر أن هذه الإصلاحات تمثل نقلة نوعية في الفكر الضريبي، وتعكس إرادة الدولة لخلق بيئة أعمال جاذبة وأكثر مرونة.
