سعر القمح لدى التجار اليوم الأحد 4-5-2025
يعتبر استقرار سعر القمح من العوامل الأساسية فى تحقيق الأمن الغذائي، خاصة فى الدول التى تعتمد عليه كمصدر رئيسي فى الغذاء.
وشهدت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الأحد 4-5-2025، حالة من الاستقرار فى السوق المحلية.
أسعار القمح اليوم الأحد:
استقرت أسعار القمح «بروتين 12.5%»، عند مستوى 13,500 جنيه للطن خلال التعاملات.
سعر طن القمح الروسي بروتين 11.5٪
كما ثبتت أسعار القمح «بروتين 11.5%» في السوق المحلي ليصل عند 13,400 جنيه للطن.
سعر طن القمح الأوكراني بروتين 11.5%
وهدأ سعر القمح «بروتين 11.5%»، ليصل عند 13,300 جنيه للطن.
وبدأت وزارة التموين رسميًا موسم توريد القمح المحلي اعتبارًا من 15 أبريل الماضي، ويستمر حتى 15 أغسطس 2025، في إطار خطة الدولة لتأمين احتياجاتها الاستراتيجية من المحصول.
وزارة التموين تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الزراعة لتجهيز البنية التحتية اللازمة لعمليات التوريد، حيث تم تحديد نحو 420 نقطة لاستلام وجمع القمح في مختلف المحافظات، من خلال صوامع تابعة للبنك الزراعي المصري وأخرى مملوكة للقطاع الخاص.
وتستهدف مصر خفض وارداتها من القمح، خلال موسم 2024/2025، معتمدة على زيادة حجم الإنتاج المحلي بزيادة حجم سعر شراء القمح من المزارعين بنسبة 33% ليصل إلى 2200 جنيه للإردب، والمشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية، غير أنها ستستمر في الصدارة كأحد أكبر مستوردي القمح في العالم.
ويصل متوسط حجم استهلاك مصر من القمح 20 مليون طن سنويا، ويزداد حجم الاستهلاك كل عام نتيجة زيادة عدد سكان مصر الذين تجاوز 106 ملايين نسمة، واستضافة ملايين الوافدين على أرضها خلال الأعوام الماضية، وذلك وفق تقرير سابق لوزارة الزراعة الأمريكية، وتستورد نحو نصف احتياجاتها من الخارج.
وتستهدف الحكومة إنشاء 60 صومعة جديدة بعدد من محافظات الدلتا والصعيد، بحسب بيان رسمي لوزارة التموين، كما تستهدف إنشاء صوامع وزيادة السعات التخزينية والعمل على توطين صناعة الصوامع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وارتفع عدد صوامع القمح في مصر من 32 في عام 2014 إلى 83 صومعة بنهاية العام الماضي، مما أدى إلى مضاعفة القدرة التخزينية من 2.1 مليون طن إلى 5.3 مليون طن
زيادة مخزون السلع الاستراتيجي
وجاء اهتمام الحكومة المصرية بزيادة رصيد القمح تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مخزون السلع الاستراتيجية لمدة تزيد عن ستة أشهر، في إطار تكليفاته للحكومة الجديدة بالحد من التضخم وضبط الأسعار في الأسواق.
