الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا.. ماهو؟
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على «اتفاق التعديل الإطارى بشأن تخلى بنك التنمية الإفريقى عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR.
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر: (مادة وحيدة ) ووفق على «اتفاق التعديل الإطارى بشأن تخلى بنك التنمية الإفريقى عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 28 جمادى الآخرة سنة 1446 هــ (الموافق 30 ديسمبر سنة 2024 ).
ونشر القرار بالجريدة الرسمية.
أكد الرئيس السيسي حرص مصر على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد، ودعم مصر الكامل للرئاسة العراقية المقبلة للقمة العربية، خاصةً في ظل الظروف التي تتعرض لها المنطقة العربية، التي تستدعي التكاتف الكامل بين الدول العربية الشقيقة.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفال عيد العمال، الذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس.
وقال الرئيس السيسي خلال الاحتفالية: بهذه المناسبة، يسعدني الإعلان عن توقيعي على إصدار “قانون العمل الجديد”، الذي يعتبر نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفي للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ليشكل بذلك خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة وبالإضافة إلى هذا، فقد وجهت الحكومة بما يلي:
أولًا- العمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعي حوله.
ثانيًا- التوسع في مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة.
ثالثًا- تنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب، من خلال منح مجانية، لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
رابعًا- العمل على سرعة الفصل فى القضايا العمالية، للحصول على المستحقات دون تأخير.
خامسًا- تشكيل لجنة دائمة، لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، فور إطلاقها.
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الثانية لشركة السويس للصلب.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل عيد العمال 2025: كل مصنع يفتتح، وكل منشأة إنتاجية تقام على أرض مصر، هي شاهد حي، على ما يحققه أبناء هذا الوطن من إنجازات عظيمة، تبني بسواعدهم القوية، وعزيمتهم الراسخة، وإرادتهم التي لا تعرف المستحيل.
ويرجع تاريخ الاحتفال بعيد العمال في مصر إلى عام 1964 حين أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرارا باعتبار الأول من مايو عيدًا رسميًا لتكريم الطبقة العاملة، تقديرًا لدورها في دفع عجلة التنمية الوطنية.
ومنذ ذلك الحين، أصبح الأول من مايو مناسبة سنوية تحتفي خلالها الدولة بالعمال من خلال احتفال رسمي يحضره رئيس الجمهورية إلى جانب قيادات النقابات العمالية ووزراء القوى العاملة، وممثلي أصحاب الأعمال تأكيدًا على الشراكة والتكامل بين أطراف العملية الإنتاجية.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 13 2025 لسنة والخاص بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وجاءت المادة الأولى:
– مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
المهن الطبية والمنشآت المبينة
– المادة الثانية: يلتزم كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون المرافق بالاشتراك فى الصندوق المنشأ وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، ولمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.
– المادة الثالثة: تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق على النحو المبين به خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
– المادة الرابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره
– يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صـدر برئاسـة الجمهورية في 29 شوال سنة 1446 ﻫ الموافق 28 أبريل سنة 2025 م.
وفي وقت سابق قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: أكدت لرئيس أنجولا استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة، للأشقاء فى أنجولا، لاسيما فى مجالات تنمية وبناء القدرات في قطاعات متعددة؛ منها الشرطة، والدفاع، والصحة، والإعلام، والسياحة، والزراعة، ومكافحة الفساد، والطاقة المتجددة، الدبلوماسية، بالإضافة إلى دعم تطوير مؤسسات الدولة.
