أطماع ترامب تصل لـ «قناة السويس».. وقانونيون يعلقون

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حالة من الاستياء بشأن طلبه بإلغاء الرسوم على السفن الأمريكية لاستخدام قناة السويس أو قناة بنما.

وقال ترامب، في منشور على منصة “تروث سوشيال”: “يجب السماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية على حد سواء، بالمرور مجانًا عبر قناتي بنما والسويس! هاتان القناتان ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية”، مضيفا أنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو “التعامل فورًا مع هذا الوضع”.

تعتبر قناة السويس أقصر الطرق البحرية التي تربط دول أوروبا في حوض البحر المتوسط، مع دول المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي.

أيمن سلامة: تصريحات الرئيس الأمريكي تفتقر إلى أي أساس قانوني

وأثارت تصريحات ترامب حول قناة السويس جدلاً واسعاً، إذ قال خبير القانون الدولي أيمن سلامة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي  “فيسبوك”، إن قناة السويس، تخضع لنظام قانوني مصري يستند إلى تشريعات واضحة ولوائح تنظيمية دقيقة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة، مؤكداً أن مطالبة ترامب باستثناء الولايات المتحدة وحدها من دفع الرسوم تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي.

وأشار خبير القانون الدولى إلى أن معاهدة القسطنطينية (1888) تضمن حرية الملاحة مقابل التزام جميع الدول بدفع الرسوم دون تمييز، لافتاً إلى تناقض الموقف الأمريكي: “الولايات المتحدة تفرض رسوماً على سفن تمر عبر ممراتها المائية، بينما ترفض دفعها في قناة السويس”.

وتابع أن ما صرح به ترامب يتناقض مع الاتفاقيات الدولية المنظمة لحركة الملاحة في قناة السويس.

وأوضح أن “اتفاقية القسطنطينية” لعام 1888 تمنح مصر الحق في فرض رسوم عادلة ومتساوية على جميع الدول دون أي تمييز، وهو ما يؤكد أحقية مصر في تحديد الرسوم وفقًا للقوانين التي تضعها.

بلال شعيب: ترامب تجاهل سيادة القانون الدولي

ومن ناحيته يقول الدكتور بلال شعيب الخبير السياسى والاقتصادى، إن مطالبة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باستثناء الولايات المتحدة من دفع الرسوم تفتقر إلى أساس قانوني أو منطقي، حيث يبدو هذا الطلب مستنداً إلى منطق القوة والنفوذ مع تجاهل مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي.

وشدد “شعيب” على أن قناة السويس ليست ملكاً لأحد سوى مصر، وتخضع لقوانينها، ويجب على جميع الدول احترام هذه القوانين دون تمييز، لافتا إلى أن القناة ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقاً للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة. ولا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي”.

وتابع: “لمصر الحق وفقا لسيادتها فرض ما يلائم رسوم على المرور في قناة السويس، مقابل ما يقدم من خدمات ملاحية وإرشادية، تكفل سلامة وأمان السفن أثناء المرور”، مضيفا أن هذا هو ما قامت مصر بتطبيقه منذ عام 1888 حتى الآن، وتلتزم بضمان حرية الملاحة في القناة لجميع الدول وفقاً لاتفاقية القسطنطينية، ولكن هذا لا يعني التنازل عن حقها السيادي في تحصيل رسوم العبور

وأشار إلى أن قناة السويس ليست مجرد ممر مائي دولي، بل جزء لا يتجزأ من الأراضي المصرية، وبالتالي فإن السيادة عليها هي حق مصري كامل، ولا يجوز لأي دولة التدخل في تحديد الرسوم المفروضة على السفن العابرة.

وأضاف أن تحصيل الرسوم يتطلب دفعها في وقت عبور كل سفينة وفقًا لحمولتها ونوعها، مشيرًا إلى أن مصر توفر العديد من الخدمات مثل الصيانة والتأمين والإرشاد البحري التي تتطلب تمويلًا مستمرا.

وأصدرت أحزاب مصرية عدة بيانات إدانة لتصريحات ترامب، منها بيان لرئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، أكد فيه أن قناة السويس “كانت وستظل ملكًا خالصًا للشعب المصري، وهي خاضعة للسيادة الوطنية الكاملة للدولة المصرية، ولا يجوز لأي جهة أو دولة التدخل في سياسات إدارتها أو تحديد رسوم عبورها”.

وقال رئيس حزب الوفد إن “فرض رسوم على مرور السفن عبر القناة يتم وفقًا لاتفاقيا1ت دولية ومعايير اقتصادية عادلة، تخضع للقوانين المصرية والممارسات المعتمدة عالميًا، ولا تمييز في تطبيق هذه الرسوم بين الدول.

ووصفت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، رانية الجزايرلي، تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن مرور السفن الأمريكية مجانًا من قناة السويس بأنها “غير مسؤولة”، وأنها تأتي “استمرارًا لتصريحاته المستفزة للشعب العربي وكذلك الأمريكي”، مٌشيرة إلى خطته بشأن غزة، الرامية إلى نقل الفلسطينين من القطاع إلى مصر والأردن، وإقامة مشروع عقاري أطلق عليه “ريفييرا الشرق الأوسط”.

وقالت الجزايرلي، في تصريحات لـ CNN بالعربية، إن الولايات المتحدة “لم يكن لها دور تاريخي في إنشاء قناة السويس، وكذلك ليس لها دور في الوقت الحالي في حمايتها”، مؤكدة أن “مصر صاحبة السيادة الكاملة على القناة وتتولى إدارتها منذ عام 1952”.

وتعتبر قناة بنما أضيق جزء من المضيق بين أمريكا الشمالية والجنوبية، مما يسمح للسفن بالتنقل بسرعة أكبر بين المحيطين الأطلسي والهادي.

ويمر عبر القناة حوالي 40% من حركة الحاويات الأمريكية سنويا.

وأتمت الولايات المتحدة بناء القناة في أوائل القرن العشرين، لكنها منحت السيطرة على الممر المائي المهم استراتيجيا إلى بنما في عام 1999.

وأكد ترامب مرارا رغبته في “استعادة” القناة، وقبل توليه منصبه في يناير، صرح للصحفيين بأنه لا يستبعد استخدام القوة الاقتصادية أو العسكرية لاستعادة السيطرة على القناة.

وخلال الأسابيع الماضية، أعلنت لجنة الشحن البحري الفيدرالية الأمريكية فتح تحقيق حول “نقاط الاختناق البحرية العالمية”، الذي يشمل قناة السويس.

وقالت اللجنة إن الهدف من التحقيق، تقييم “الظروف غير المواتية” للتجارة الأمريكية، التي قد تتسبب فيها دول أو شركات شحن في الممرات الملاحية.