ماذا قالت شعبة البويات عن التيسيرات الضريبية للقطاعات الصناعية؟
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية خلال الأيام الماضية عن حزمة تيسيرات غير مسبوقة تستهدف تسوية المنازعات وتبسيط الإجراءات، ما أعتبره البعض تحول نوعي يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، في إطار رؤية جديدة قائمة على الشراكة والثقة بين الدولة والممولين، بعيدا عن التقديرات الجزافية والممارسات التقليدية.
من ناحيتها علقت شعبة البويات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات على التيسيرات الضريبية التى قررتها مصلحة الضرائب للقطاعات التجارية والصناعية، مشيرة إلى أنها خطوة جيدة للقطاع الصناعى من شأنها التيسير على الصناع والمستثمرين خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الإجراءت التيسيرية للقطاعات الصناعية
وقال محى الدين عبد الرازق نائب رئيس شعبة البويات بغرفة الصناعات الكيماوية سابقا إن هذه الإجراءات من شأنها تبسيط الأمور على الصناع والمستثمرين، مشيرا إلى أنها بالنسبة للجادين فرصة كبيرة للنهوض بالصناعة والتجارة ومزيد من الاستثمارات ، متابعا أن أى إجراءات تتخذها الحكومة لدعم القطاعات الصناعية أو التجارية من سأنها النهوض بالاقتصاد من زيادة إنتاج وفرص تشغيل وزيادة صادرات.
وأضاف “عبد الرازق “فى تصريحات لـ”عالم المال” أن هذه الإجراءات الايجابية تشجع على الاستثمار والتصنيع والإنتاج بالإضافة غلى التوسع فى الأسواق بالنسبة للصناع والتجار لأنه فى النهاية الصانع ينتج ويطرح البضاعة فى السوق والتجار نفس الموضوع وبالتالى تعود هذه الإجراءات على الاقتصاد بفائدة كبيرة،منوها إلى أن هذه الإجراءات تظهر نتائجها عندما يتم تطبيقها على أرض الواقع ويلمسها الصناع والتجار وفى هذه الوقت نشعر بإيجابيات هذه الإجراءات.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
والحزمة الجديدة، التي تأتي بالتوازي مع إصدار قانون رقم 6 لسنة 2025، تمثل نقلة فارقة في تعامل الدولة مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال منح مزايا ضريبية واسعة، وإعفاءات ممتدة، وآليات فحص جديدة تُلزم مأموري الضرائب بالرجوع إلى أدلة استرشادية دقيقة، بما يعزز بيئة الأعمال، ويعيد رسم العلاقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي على أسس أكثر إنصافا وتحفيزا.
رئيس مصلحة الضرائب المصرية
وشددت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب فى تصريحات صحفية على أن الاستفادة من هذه التيسيرات مرهونة بالانضمام الكامل إلى المنظومة الضريبية الإلكترونية، بما يشمل تفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، وتقديم الإقرارات الضريبية بشكل ربع سنوي بدلا من النظام الشهري، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء وتحسين السيولة لدى الممولين.
وأضافت أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية، بل ضرورة لضبط المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة، مشيرة إلى أن الدولة تسعى من خلال هذه الحزمة إلى تقليل النزاعات، وتوفير مناخ آمن ومحفز للاستثمار، وتوسيع قاعدة الالتزام الطوعي.
