إسلام عزام: إصدار قرار تنظيم الشكاوي وحماية العملاء قريبًا
قال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هناك عدد من التشريعات الخاصة بالتأمين متناهي الصغر ستظهر قريبًا، لتوفير تغطية تأمينية لأكبر قدر من محدودي الدخل.
وأضاف خلال كلمته على هامش افتتاح مؤتمر التأمين متناهي الصغر في نسخته الرابعة منذ قليل، أن الهيئة مؤخرا أصدرت العديد من القرارات لتنظيم سوق التأمين لعل أبرزها قرار رفع رؤوس أموال الشركات وكذلك طرق حساب المخصصات وتعديل القوائم المالية وطرق إعدادات.
ولفت عزام إلى أنه قريبًا سيخرج للنور قرار تنظيم الشكاوي وحماية العملاء، و ضوابط الوسطاء في التأمين وضوابط النشر في المواقع الإلكترونية.
نعرف على عدد من الشكاوي وحماية العملاء قريبا ضوابط الوسطاء في التأمين وضوابط التشر في المواقع الإلكترونية
خلال اسبوعين سيصدر هامش الملاءة المالية
قرار إعادة التأمين الأجنبية لتحديد رؤوس الأموال قرار ١٢٠
شغالين قرار حوكمة الشركات والوظائف وطرق التعيين
الهيئة اصدرت العديد من القىارا لتحقيق استقرار السوق
هامش الملاءة المالية سيتم تطبيقه
اصدرنا مؤخرا قرار للاستعلام عن الرقم القومي من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
التأمين متناهي الصغر مرتبط بالرقمنة والتحول الرقمي بعيدا عن الطرق التقليدية والدينا العديد من القرارات
الهيئة تهتم بقطاع
قطاع ٣٤٤ مليون مستفيد من التأمين متناهي الصغر حول العالم
نسعي لوضع خطة لتطوير التأمين الزراعي وربطه
….
قال إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن من المنتظر صدور العديد من التشريعات التي تنظم التأمين متناهي الصغير خلال الفترة القادمة، نظرا لأهميتة في تحقيق الشمول المالي، خاصة وأنه يغطي أكبر قدر من السكان، لافتا إلى أن الهيئة أصدرت العديد من التشريعات من وقت صدور قانون التأمين الموحد العام الماضي.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأمينى بأفريقيا والشرق الأوسط (AfCII) 2025، أن أهم القرارات الصادرة خلال الفترة الماضية ما يخص تعديل رؤس أموال الشركات بزيارتها حتى 400 مليون خلال سنة، و600 مليون جنيه خلال سنتين.
وتابع: كما صدرت العديد من القرارات مثل طرق حساب المخصصات وتعديل القوائم المالية وطرق إعداد ونشر القوائم، المالية، وآخرها قرار المتدربين.
وكشف عن توجه الهيئة لإصدار العديد من القرارات الفترة القادمة أبرزها قرار الشكاوى وحماية العملاء المقرر إصدارة قريبا قريبا حيث تم اعتماده، وقرار ضوابط الوسطاء في التأمين، وضوابط المشرف في الموقع الإلكتروني، كما سيتم إصدار قرار خاص بهامش الملاءة المالية لكل الشركات حيث تم عرضه على السوق والتعرف على آراءهم.
ولفت إلى تعديل قرار 122 الخاص بشركات إعادة التأمين، كما سيتم البدء في العمل على قرار حوكمة الشركات، وقرا الوظائف وشروط الوظائف، مؤكدا أن الهدف من كل هذه القرارات تحقيق استقرار السوق، ونعمل على تجهيز السوق، مؤكدا على أهمية قرار الربط للخروج باحصائبات تفيد السوق، لابد من التأكيد من الرقم القومي وبيانات البطاقة.
ونوة بأنه الفترة الماضية شهدت صدور بعض القرارات الخاصة بالتحول الرقمي، مضيفا أن التأمين متناهي الصغر مرتبط به بشكل كبير، مضيفا أنه يوجد 344 مليون مستفيد من التأمين متناهي الصغر حول العالم.
وأكد على أهمية التوسع بنشاط التأمين الزراعي حيث حقق السوق أقساط تصل إلى 117 مليون جنيه خلال 2023 وارتفعت إلى 123 جنيه خلال 2024.
في ظل سعي مصر الحثيث نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، وتوجيه التنمية نحو العدالة الاقتصادية والاجتماعية، يبرز التأمين متناهي الصغر كأداة استراتيجية ضرورية، حيث يمثل ركيزة أساسية لدعم الفئات المهمشة، ودمجها في المنظومة الاقتصادية الرسمية، خصوصًا في الريف والمناطق النائية.
ومن هذا المنطلق جاءت أهمية انعقاد المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني في أفريقيا والشرق الأوسط، بمدينة الأقصر والمقرر عقده في الفترة من 7 إلى 9 مايو 2025، كمنصة استراتيجية تجمع بين الخبرات المحلية والدولية لبحث سُبل توسيع نطاق التأمين ليشمل الفئات غير المغطاة، مثل: أصحاب المشروعات الصغيرة والعمالة اليومية والنساء المعيلات، ليؤكد المكانة المتنامية لمصر كمركز إقليمي رائد في هذا المجال الحيوي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق الشمول المالي والتأميني.
فعلى مدار ثلاثة أيام، يجتمع الخبراء، وصنّاع القرار، ورواد العمل المالي، لمناقشة قضايا الشمول التأميني، حيث يجمع لأول مرة في المنطقة ما يقرب من 500 مشارك دولي من 30 دولة حول العالم، بهدف دعم وتطوير نظم التأمين متناهي الصغر والشامل في القارة الأفريقية، وستُناقش خلاله أفضل الممارسات والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال ودراسات حالات عملية للاستفادة منها في سوق التأمين الأفريقي والمصري.
وينطلق المؤتمر هذا العام برؤية استراتيجية جديدة تهدف إلى تقديم حلول تأمينية مبتكرة تسهم في تحسين الأحوال الاقتصادية لمحدودي الدخل، وتعزز قدرتهم على مواجهة الصعاب، مما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وتعقد فعاليات المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني في أفريقيا والشرق الأوسط، بتنظيم من اتحاد شركات التأمين المصرية وبالتعاون مع كل منMunich Re Foundation، وMicroinsurance Network، وFinProbity Solutions، وتحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويتضمن المؤتمر جدولاً مكثفاً من ورش العمل والجلسات الحوارية التي ستتناول موضوعات حيوية مثل: نماذج التأمين البارامتري، التطبيقات التكنولوجية الحديثة، والابتكار في قنوات توزيع التأمين متناهي الصغر.
كما سيتم عقد عدد من التدريبات المتخصصة بالتعاون مع مؤسسات دولية في اليوم السابق لانطلاق فعاليات المؤتمر، وسيُمنح المشاركون شهادات معتمدة عن حضورهم.
وتُعد هذه الفعالية الأولى من نوعها في مجال الشمول المالي من حيث حجم المشاركة الدولية، ويهدف إلى مناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالشمول التأميني في أفريقيا، خاصة دعم الوصول إلى الفئات غير المغطاة تأمينيًا من خلال حلول مبتكرة ومستدامة.
وينعقد المؤتمر تحت شعار “الشمول التأميني ودوره في زيادة معدلات انتشار التأمين في أفريقيا”، حيث يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص لتعزيز وصول خدمات التأمين إلى الفئات غير المغطاة، خصوصا في الدول الأفريقية والنامية، من خلال التعاون بين القطاعات المختلفة وتبادل الخبرات العالمية، ويمثل هذا الحدث محطة محورية في تعزيز الشمول التأميني، من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات حقيقية تسهم في تطوير الأسواق الناشئة، بما في ذلك السوق المصري والأفريقي.
ويجمع هذا الحدث منصة استراتيجية لتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في مجالات التأمين متناهي الصغر، التأمين الزراعي، التأمين القائم على المؤشر، وتطبيقات التكنولوجيا في القطاع، ما يسهم في تمكين المجتمعات، وتعزيز مرونة النظم الاقتصادية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة.
