خاطب المجلس التصديري للصناعات الطبية الدوائية وزارة المالية عبر مذكرة رسمية بإطلاق مبادرة لدعم مصانع الدواء بنسبة فائدة تتراوح من 3% إلى 8%.
وأكد محى حافظ رئيس المجلس التصديري الصناعات الدوائية أن المبادرة الاخيرة التى أعلنت عنها وزارة الصناعة بدعم المصانع المتوقفة والمتعثرة عمل مَحمُودٍ ، وسينعكس إيجابيا على قطاع الصناعة، ولكن نطالب أن يعامل قطاع الأدوية معاملة خاصة نظرا لأنه حيوى واستراتيجى.
وفى تصريحات صحفية سابقة للفريق كامل الوزير رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، أكد حينها أنه تمت مخاطبة البنك المركزي والبنوك واتحاد الصناعات من أجل أن يتقدم كل مصنع متعثر ماليا للعمل على حل مشكلته،وأضاف أنه جار مساعدة المصانع المتعثرة لكي تباشر عملها والنهوض بإنتاجها من خلال قروض لمساعدة تلك المصانع، حيث أكد أن رئيس الجمهورية أصدر مبادرة بقرض 15% فائدة، وجار التنسيق مع أتحاد الصناعات والغرف التجارية لحصر المصانع التى لها الألولية المسبقة للحصول على تلك المبادرة.
ومن المقرر أن يوجه مبلغ القرض لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل وليس للإنشاءات وجارى التنسيق مع اتحادات الصناعات والغرف الصناعية لتحديد المصانع الراغبة للحصول على القرض
وأضاف حافظ أنه منذ بداية التعويم شركات الأدوية تعانى مُر المعاناة حيث إن موافقة هيئة الدواء على زيادة الأسعار الأخيرة يتراوح ما بين 20% إلى 40% بينما سعر الدولار مقابل العملة المحلية ارتفع بنسبة 60% إذن هناك فجوة بين تكلفة الإنتاج والبيع بالسعر الرسمى للجمهور الأمر الذى أدى إلى إرهاق المُصنع ومن ثم تعثر العديد منها وتعرضها لمشاكل تمويلية في رأس المال العامل.
ونوه رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية بضرورة النظر فى الامر كون الأدوية من السلع الاستراتيجية وقطاع واعد يسهم فى وصول حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
وبلغت صادرات مصر الدوائية 1.1 مليار دولار بنهاية 2023، فيما يستهدف المجلس التصديري رفع صادرات القطاع 20% إلى 1.3 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وفقًا لرئيس المجلس التصديري
وأضاف رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية أنه جارٍ العمل على الإسراع بانضمام مصر إلى تحالفات عربية وأفريقية تسهّل تسجيل وتصدير الأدوية لجميع بلدان الوطن العربي والقارة السمراء.