بنك انجلترا يخفض أسعار الفائدة إلى 4.25%
قام بنك إنجلترا، بـ خفض أسعار الفائدة ، إذ قرر البنك تقليص سعر الفائدة الرئيسي من 4.5% إلى 4.25% خلال اجتماعه الأخير بشأن السياسة النقدية، وسط تباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي واستمرار الغموض المحيط بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
و يتيح تراجع معدل التضخم الذي بلغ 2.6% في الاثني عشر شهرًا حتى مارس مقارنة بـ2.8% في الشهر السابق مزيدًا من المرونة للبنك في اتخاذ هذا القرار.
ومن المتوقع أن يلقى هذا الاجراء استحسان الكثير من الأسر والشركات في بريطانيا بهذا التوجه، إذ يُسهم في تقليل تكلفة الاقتراض، ولو بشكل محدود ، إلا أن القرار قد لا يكون في صالح المدخرين الذين يستفيدون عادة من ارتفاع أسعار الفائدة.
وجاء القرار بعد تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، حيث أيد خمسة أعضاء خفض الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية مقابل أربعة رفضوا ذلك.
ويمثل هذا الخفض أول تحرك للبنك منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي ترامب، في 2 أبريل، فرض تعريفات جمركية شاملة، وهو ما أدى إلى تقلبات في الأسواق ودفع صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته لنمو العديد من الاقتصادات الكبرى، بما فيها بريطانيا.
وأشار بنك إنجلترا إلى أن التصعيد في السياسات التجارية من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد البريطاني من خلال إبطاء النمو وزيادة الضغوط على التضخم، مع تأكيده على حالة عدم اليقين التي تحيط بالتوقعات المستقبلية.
ومنذ منتصف العام الماضي، قام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بمقدار مماثل لما أقدم عليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بينما كان أقل حدة من قرارات البنك المركزي الأوروبي، الذي تصرف بشكل أكثر جرأة بسبب المخاوف من تسارع نمو الأجور واحتمالات استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة.
وأكد البنك أنه لا يلتزم بمسار محدد سلفًا فيما يخص السياسة النقدية، متمسكًا بأسلوبه “الحذر والتدريجي” في تقييم الخيارات المستقبلية.
وأوضح في محضر اجتماعه أن تداعيات التوترات التجارية العالمية “يجب عدم المبالغة في تقديرها”، على الرغم من بدء بعض المستثمرين في توقع مزيد من خفض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.
