كيف تواجه الحكومة تحديات دخول الماركات العالمية للسوق المصرية؟
كشف الدكتور أحمد خطاب عضو مجلس الأعمال الكندى المصرى والخبير الاقتصادى، عن عدة عوامل لمواجهة التحديات التى تواجه دخول الماركات العالمية للسوق المصرية مشيرا إلى أن أى حاجز لمنع دخول للماركات العالمية والشراكات مع الدول الخارجية يجعل الدولة تصنع محليا فقط وبالتالى يجب التعاون والشراكة مع الشركات والماركات العالمية والاستفادة من هذه الشراكات والتعليم منها.
الشراكة العالمية تفتح آفاقا عالمية امام المنتجات المحلية
وأضاف “خطاب” فى تصريحات لـ”عالم المال” أنه إذا لم تدخل الدولة وتتعاون مع شركات عالمية وصناعات عالمية شهيرة والعمل على الاستفادة من خبرات هذه الشركات لن يكون هناك إلا التصنيع المحلى فقط لافتا إلى انه على سبيل المثال عندما تحركت الدولة وبدأت التعاون مع شركة “جينرال موتورز” الأمريكية التى صنع سيارات “شيفروليه” النقل والجامبو وتم معرفة “النظام الأمريكى ” فى صناعة السيارات بالإضافة إلى شركة “تويوتا” اليابانية تم تعليم ومعرفة النظام اليابانى فى صناعة السيارات وهكذا فى كل الصناعات، مشددًا على ضرورة فتح المجال للاسواق العالمية ولكن بقيود بسيط تجذب المصنع الأجنبى أو شروط لحماية المنتج المصرى قائلا: نتعلم منهم”.
وتابع عضو مجلس الأعمال الكندى المصرى، أن هذه الأمور او الطرق إذا تمت سيكون للمنتج المحلى صدى كبيرعالميا خاصة أن كافة الإماكانيات موجودة الأراضى الصناعية، مناطق صناعية واسعة على سبيل المثال قطاع الغزل والنسيج وصناعة الملابس والمادة الخام “القطن” موجودة وبالتالى يمكن التصنيع وماكينات حديثة موجودة ومتوفرة ساهم فى دخولها وزير قطاع الاعمال السابق هشام توفيق لتحويل القطن إلى خيوط والذى يساهم فى إنتاج “ملابس جاهزة ، قميص، بنطلون” ذات جودة عالية وتباع بأسعارمرتفعة عالميًا، منوها إلى أنه يجب على وجه السرعة الدخول فى شراكات عالمية .
وأوضح أن دخول فى شراكات وماركات عالمية بهدف تشغيل الشباب وإيجاد فرص عمل ودفع ضرائب للدولة بالنسبة للمصانع والشركات الأجنبية ،بالإضافة إلى تدريب وتعليم الشباب المصرى الخبرة والمهنية من الشركة العالمية فى تصنيع المنتج “نتعلم ونغش منهم” كيف يتم تصنيع المنتج الأمريكى ؟ فضلا عن فتح أبواب رزق للموردين والعمالة ويسعى المورد لقطع الغيار لرفع الكفاءة والمستوى محليا وعالميا ليحصل على موافقة شركة عالمية وبالتالى تعود الفائدة على الجميع .
مطالبات بشراكات عالمية ودولية فى القطاعات المختلفة
كما ان العامل يرفع أيضا من كفاءته ومهاراته لتصنيع سيارة تنافس عالميًا ودخل العامل فى نظام عالمى يتجنب الاخطاء ويسعى للتفوق فى مهنته مشيرا إلى أن هذه الخطوات يكون لها مردود ايجابى “أجانب يقيمون فى الدولة فى فنادق وقرى سياحية وزيارات وكلها موارد دخل للدولة بالعملة الأجنبية بالإضافة إلى مدارس ومستشفيات وجامعات لابناء هؤلاء الأجانب وفى النهاية كلها مصادر ايجابية للعملة الأجنبية داخل البلد ، مردفا أن التعاون والانفتاح على العالم أمر هام جدا كما يحدث فى العديد من الدول “الامارات، قطر، الخليج”على حد قوله .
وخلال الأيام الماضية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى خلال الاجتماع الأسبوعى أن هناك اهتمام كبير من الدولة بدعم قطاع السياحة من خلال توفير مختلف الركائز اللازمة لتعزيز هذا القطاع المهم وتنميته والنهوض به، مُشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف استعراض نتائج جهود مجموعة العمل المُشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، لمناقشة أهم التحديات التي تواجه دخول الماركات العالمية للسوق المصرية، وصياغة الإجراءات المُقترحة، وذلك في ضوء المُطالبات الواردة من بعض المُستثمرين في القطاع السياحي، بشأن تذليل تحديات دخول السلع والماركات العالمية للسوق المصرية، والتي تعدُ محل جذب واهتمام من قبل السائحين الأجانب.
الإجراءات المقترحة لتيسير تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق
وحسب المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه في إطار استعراض الإجراءات المقترحة لتيسير تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية، تمت الإشارة إلى عدة تصورات لتخفيف الأعباء الضريبية والجمركية عن تلك الماركات، ومن بينها تفعيل منظومة رد الأعباء الضريبية للسائحين بالمطارات الرئيسية من خلال منظومة متخصصة، بالإضافة إلى الترويج للجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي وتسهيل دخول الماركات للسوق المصرية، مع إنشاء منصة إلكترونية موحدة لاستخراج كافة الموافقات اللازمة لتسجيل الماركات العالمية وتحديد الاشتراطات اللازمة لذلك.
بدورهم، أشار المستثمرون السياحيون، خلال الاجتماع، إلى اتفاقهم مع التحديات التي أشار إليها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الإفراج الجمركي، مُؤكدين أهمية تذليل تلك العقبات بما يساعد على دعم سياحة المشتريات على النحو المأمول.
واقترح المستثمرون كذلك النظر في إنشاء عدد من مراكز البيع outlet للماركات العالمية، بما يساعد على جذب المواطنين والسائحين لتلك المراكز، ويساعد على دعم قطاع السياحة مع خفض مشتريات المواطنين المصريين بالعملة الصعبة من الخارج.
في ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بوضع رؤية متكاملة بآلية تنفيذ لتذليل مختلف التحديات أمام دخول الماركات العالمية، مع النظر في إمكانية أن تشمل الإجراءات المقترحة وضع قائمة بيضاء بتلك الماركات تسهم في تيسير عملية الإفراج الجمركي، وذلك ضمن أية إجراءات أخرى يتم التوافق عليها”.
