بعد الاتفاق الصيني الأمريكي.. هل تنتهي أزمة الرسوم الجمركية؟
مازال العالم يواجه الآثار الاقتصادية المترتبة على قرارات الرئيس الأمريكي بشأن تغيير قيمة الرسوم الجمركية على واردات بلاده من دول العالم ولا سيما الصين.
ومؤخرا شهدت أزمة الرسوم الجمركية انفراجة بعدما قررت واشنطن وبكين وقف الحرب التجارية المندلعة بينهما، والجلوس على طاولة التفاوض، من أجل حل الأزمة، مع قرار متبادل بتعليق الرسوم التي فرضها الرئيس ترامب، والأخرى الانتقامية التي فرضتها الحكومة الصينية، لمدة 90 يوما، من أجل إفساح المجال لصياغة بنود اتفاق تجاري متكامل يرضي الطرفين.
اتفاق صيني أمريكي وشيك
وأعلنت الولايات المتحدة والصين عن اتفاق تجاري وشيك يهدف إلى تهدئة التوترات التجارية المتصاعدة بين البلدين، حيث تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة استمرت يومين في جنيف بسويسرا، شارك فيها كبار المسؤولين من الجانبين، بمن فيهم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني “جه ليفنج”.
أبرز بنود الاتفاق الصيني الأمريكي الجديد
وجاء خفض الرسوم الجمركية المتبادلة على رأس بنود الاتفاق، حيث وافقت الولايات المتحدة على تقليص الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، بينما ستخفض الصين رسومها على المنتجات الأمريكية من 125% إلى 10%. سيستمر هذا التخفيف لمدة 90 يوما، بدءا من 14 مايو 2025، بهدف توفير فرصة لمزيد من المفاوضات.
كما اتفق الطرفان على تعليق الإجراءات الانتقامية من جانب بكين، والتي فرضتها منذ أبريل 2025، بما في ذلك الرسوم الإضافية بنسبة 34%، كما ستزيل بعض الإجراءات غير الجمركية التي اتخذتها ضد الولايات المتحدة.
إنشاء آلية متابعة
كما اتفق الطرفان على إنشاء آلية لمتابعة المفاوضات المستقبلية، تهدف إلى معالجة القضايا الهيكلية في العلاقات التجارية، مثل: حقوق الملكية الفكرية، والدعم الحكومي، والوصول إلى الأسواق.
ردود فعل إيجابية
وشهدت الأسواق العالمية ارتفاعا ملحوظا عقب الإعلان عن الاتفاق، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا، كما تعزز الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية.
أما المواقف الرسمية فرحبت وسائل الإعلام الرسمية الصينية بالاتفاق، معتبرة إياه خطوة إيجابية نحو استقرار العلاقات التجارية. في المقابل، أبدى بعض المحللين تشككهم في مدى التزام الطرفين بالاتفاق، مشيرين إلى أن القضايا الجوهرية لا تزال قائمة.
التحديات المقبلة
وعلى الرغم من أن الاتفاق يمثل تهدئة مؤقتة للتوترات التجارية، إلا أن العديد من القضايا الأساسية لا تزال بحاجة إلى حلول دائمة. يشمل ذلك معالجة العجز التجاري الأمريكي مع الصين، والذي بلغ 295.4 مليار دولار في عام 2024، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والدعم الحكومي.
من المقرر أن تستأنف المفاوضات بين الجانبين خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيقودها من الجانب الأمريكي الممثل التجاري جيميسون جرير، ومن الجانب الصيني نائب رئيس الوزراء جه ليفنج.
وستكون نتائج هذه المفاوضات حاسمة في تحديد ما إذا كان يمكن تحويل هذا الاتفاق المؤقت إلى تسوية دائمة للنزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
