البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 21 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأثنين، سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 21 مليار جنيه.
ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تبلغ قيمة السندات ثابتة العائد 15 مليار جنيه من خلال 3 طروحات بدورية صرف للعائد نصف سنوياً، تبلغ قيمة الطرح الأول 3 مليارات جنيه لأجل سنتان وسعر كوبون 22.26%.
بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات وسعر كوبون 21.33%، وبلغ قيمة الطرح الثالث ملياري جنيه لأجل 5 سنوات.
فيما تبلغ قيمة السندات متغيرة العائد 6 مليارات جنيه،لأجل 3 سنوات، ودورية صرف عائد ربع سنوى وسعر كوبون 31.28%.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وتُعرف سندات الخزانة بكونها عبارة عن صكّ تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعدُّ بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصيرًا أو متوسطًا، ويتراوح بين سنتين و20 عامًا.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
محافظ البنك المركزي المصري يستقبل نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي
يشار إلي أنه في وقت سابق، استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له، بمقر البنك، على هامش زيارته الحالية لمصر، وذلك في إطار متابعة ومناقشة آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، و طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد أبو موسى مساعد المحافظ، وتالين كورانشيليان، نائب المدير في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، و إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، و أليكس سيجورا أوبيرجو – الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، إلى جانب عدد من قيادات البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض التطورات الإيجابية في مؤشرات الاقتصاد المصري في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، والتي أسهمت في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، كما تم استعراض الجهود المشتركة بين البنك المركزي والحكومة للحد من معدلات التضخم والحفاظ على مسارها النزولي.
