الدولار يتراجع لأول مرة دون الـ 50 جنيهًا
فى تحول جديد على مستوى سوق النقد الأجنى ، سجل الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 18 مايو 2025، لما دون الـ50 جنيهًا لأول مرة منذ فترة طويلة، وسط مؤشرات إيجابية على تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وهو ما يعكس التحسن الملحوظ فى أداء الجنيه المصري، فى الآونة الأخيرة.
وتستعرض بوابة عالم المال حركة أسعار الدولار اليوم الاثنين 19 مايو 2025
أسعار الدولار في البنوك اليوم
- البنك الأهلي المصري
الشراء: 49.98 جنيه
البيع: 50.08 جنيه
التغير: تراجع 9 قروش
- بنك مصر
الشراء: 49.98 جنيه
البيع: 50.08 جنيه
التغير: تراجع 9 قروش
- البنك التجاري الدولي (CIB)
الشراء: 49.98 جنيه
البيع: 50.08 جنيه
التغير: تراجع 10 قروش
هذا واتساقا مع التقدم التدريجي والمستمر نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار للسياسة النقدية، يستأنف البنك المركزي المصري نشر “تقرير السياسة النقدية” ربع السنوي، وذلك في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.
وفي هذا الصدد، أصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، والذي يتناول بالتحليل التطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021 على الصعيدين العالمي والمحلي، وكذلك التطورات المتعلقة بالتضخم، وأداء القطاع الحقيقي والقطاعين الخارجي والنقدي، فضلا عن مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية.
وفي إطار الحرص على تزويد الأطراف المعنية والجمهور بصفة عامة برؤية أكثر وضوحا بشأن توجهات البنك المركزي المصري في المدى القريب والمتوسط، أفرد التقرير قسما خاصا لتحليل الآفاق المستقبلية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية مع تقييم المخاطر المحيطة بها، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من عملية اتخاذ قرارات السياسة النقدية١١. وبالإضافة إلى استئناف تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، يؤكّد البنك المركزي المصري على التزامه الراسخ والمستمر بإرساء كافة الركائز الأخرى لإطار استهداف التضخم.
النسخة الكاملة للتقرير متاحة باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
توقع الدكتور هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى أن يكون لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم 22 مايو 2025 تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة في ظل الضغوط التضخمية ، إذ يرى أن النقاش الدائر حول خفض الفائدة أو تثبيتها يعكس التحدي الذي يواجه البنك المركزي، الذي يحاول أن يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وبين السيطرة على التضخم.
و تابع:”الحقيقة إن التضخم ما زال يمثل تحديًا واضحًا. معدل التضخم في المدن ارتفع إلى 13.9% في أبريل، بعد ما كان 13.6% في مارس، وذلك نتيجة لزيادة أسعار الوقود والنقل ، صحيح إن التضخم الشهري تباطأ من 1.6% في مارس إلى 1.3% في أبريل، وهذا ممكن أن يكون مؤشر بسيط على هدوء نسبي، لكن مازالت الضغوط السعرية موجودة، وخصوصًا في قطاعات مثل الطاقة والخدمات” .
و أشار إلى إن البنك المركزي أمامه مؤشرات متباينة، مما يجعل القرار صعب لأنه يحتاج إلى مراقبة هذه الاتجاهات عن قرب.
