البنك المركزي يحفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
خفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم، سعر الفائدة بنسبة 1% لتبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض، بعد أن ثبت في اجتماعه الماضي على الإيداع 25.00%، والإقراض 26.00%.
وفي 17 أبريل 2025، أقدم البنك المركزي على خطوة هامة تمثلت في خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2024، وذلك على عوائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية.
وتم تخفيض هذه الأسعار بنسبة 2.25%، ليصبح العائد على الإيداع 25.00%، والعائد على الإقراض 26.00%، بينما أصبح سعر العملية الرئيسية 25.50%. كما قرر البنك أيضاً خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل إلى 25.50%.
وأوضح البنك المركزي في حينها أن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس يعد “مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم”.
وأرجع توجهه إلى أن الأداء الشهري لمعدل التضخم منذ بداية العام “بدأ في الاقتراب من نمطه المعتاد تاريخياً، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم”، متوقعاً أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، “وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025”
يأتي هذا الاجتماع، بعد أن خفضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 5 سنوات، حيث أقرت اللجنة في اجتماعها الثاني خلال عام 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و26% و25.5% على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.
وفي 20 فبراير 2025 أول اجتماع للجنة أبقت للمرة السابعة على التوالي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وعلى صعيد معدل التضخم السنوي فقد شهد خلال الأربع أشهر الاولى من العام الجاري تراجعا ملحوظا، حيث تراجع بنحو 12.8% منذ بداية العام، حيث سجل في ختام 2024 نحو 23.2%، وتراجع خلال يناير إلى 22.6%، واستمر في التراجع خلال فبراير 10.0%، وواصل التراجع خلال مارس 9.4%، ولكن في أبريل خالف المسار وعاود الاترفاع ليسجل نحو 9.4%، وفقًا لبيانات رسمية صادرة من البنك المركزي.
